أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، تعميماً أمس الأربعاء، منعت بموجبه متابعة صفحات وحسابات عديدة، في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مهددة المتفاعلين فيها بالملاحقة القضائية.
ونشر موقع “صاحبة الجلالة” المقرب من النظام السوري، التعميم الصادر عن فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لوزارة الداخلية في حكومة النظام حدد فيه أسماء عدة صفحات على “فيسبوك” والتي تدار من خارج سوريا.
أسماء الصفحات
ونشر الفرع أسماء 20 صفحة هي: “هنا سوريا” التي تدار من الولايات المتحدة والإمارات، وصفحة “الفساد في سوريا” و”الصفحة الرسمية للتطوير ومحاربة الفساد” و”كشف فساد دواعش الداخل” و”نور حلب للمدعو عبد الحميد” و”الميزان” و”جيفارا طرطوس” التي تدار من الإمارات.
وصفحة “الفساد الإداري في سوريا” التي تدار من السعودية، وصفحة “البهلولية نيوز” التي تدار من تركيا وبوليفيا والسلفادور، وصفحة “سوق دمشق المركزي” التي تدار من ألمانيا والإمارات، وحساب “القاضي عرين الخطيب” ويدار من لبنان ودولة توغو.
وحساب “أنيسة أبو حرب” ويدار من مصر ودولة أنتيغوا وبربودا، وحساب “فاطمة علي سليمان” والذي يدار من ألمانيا ولبنان، وحساب “سمير متيني” ويدار من ألمانيا وكردستان العراق، وحساب “فهد المصري” ويدار من إسرائيل والبرتغال وجزر سليمان.
وصفحة “كمال رستم” و”المنظمة السورية لمكافحة الفساد” التي تدار من بريطانيا، وصفحة “هموم الشعب السوري” و”وجعك يا وطني” و”أماني مخلوف” و”رنا جعفر” التي تدار من تركيا، وصفحة “نعم لرامي مخلوف” التي تدار من السعودية والمكسيك وإسرائيل، وفقاً للموقع.
وطلب “فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية” بتجنب أي تفاعل مع تلك الصفحات درءاً لملاحقات قضائية، بحسب وصفه.
قانون الجريمة الإلكترونية
وكان مجلس الشعب السوري، قد أقر قانون الجريمة الإلكترونية بشكل رسمي يوم 17 آذار الماضي، رغم انتقادات طالته حتى من بعض أعضاء المجلس قبل إقراره، إضافة لانتقادات من منظمات حقوقية.
ويؤطر القانون مفهوم الجريمة الإلكترونية، ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات، التي بدأت تشهد “تزايدًا كبيرًا في المجتمع السوري”.
الجرائم المشمولة بالقانون
وتشمل هذه الجرائم، نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات، والاحتيال المعلوماتي، وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح، والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور، والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية.
وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون بحسب نوع الجريمة المعلوماتية، بدءاً بالسجن لمدة شهر إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، في حين تتراوح الغرامات المالية عن العقوبات ما بين 200 ألف إلى 25 مليون ليرة سورية.
ووفق تقرير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في 7 نيسان الماضي، فإن تمرير قانون “الجرائم الإلكترونية” في سوريا، سوف يشكّل غالبًا خطرًا على أي شخص يعبر عن رأيه في جملة يكتبها، أو رسالة يرسلها، أو حتى طرفة (دعابة) يتداولها مع أصدقائه.
وبذلك فإن حكومة النظام توجه رسالة واضحة، وفق التقرير، إلى السوريين مفادها، أن الملاحقة القضائية ستطال كل من ينتقد السلطة والأشخاص المسؤولين فيها.
