أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأحد، عن أمل بلاده، باتخاذ النظام السوري الإجراءات المناسبة التي تسهل عودته للجامعة العربية.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده في مقر وزارة الخارجية العمانية، مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي: ” إن بلاده سوف تستمر بالتواصل مع الدول العربية لتحقيق عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية”.
وأضاف: “نأمل توفر الظروف لأن تعود سوريا للنطاق العربي وتكون عنصراً داعماً للأمن القومي العربي”.
مصر تقود تيار عودة النظام للجامعة
والشهر الماضي، كشفت تقارير صحفية عربية، عن وجود تحركات واتصالات غير معلنة تجري في الوقت الراهن، تقودها مصر بشأن عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية قبل القمة العربية المقبلة، المقرر انعقادها في الجزائر خلال شهر آذار المقبل.
وبحسب ماذكرت مصادر مصرية خاصة لموقع”العربي الجديد”، فإن مصر تقود تيار عودة النظام السوري إلى مقعدها في الجامعة العربية خلال القمة المقبلة.
وأضافت أن “القاهرة تريد حسم الملف، فإذا لم يتم التوصل لتمثيل النظام السوري في القمة المقبلة، فعلى الأقل يكون هناك توافق، ليصار في القمة التالية التصويت عليه”.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل بحث ملف عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية مع عدد من رؤساء أجهزة المخابرات العربية خلال المنتدى الاستخباري العربي الذي استضافته القاهرة خلال تشرين الثاني الماضي.
لقاء سوري مصري في أيلول الماضي
وأواخر أيلول الماضي، جرى لقاء بين وزير خارجية مصر ونظيره السوري فيصل المقداد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري حينها عن أن بلاده ستكون “فاعلة” في مساعدة سوريا لاستعادة “موقعها في إطار الأمن القومي العربي”.
ولفت شكري في حديث تلفزيوني إلى أن لقاءه مع المقداد يعبر عن “اهتمام مصر بالشعب السوري الشقيق”، مشيرا إلى أن الأوضاع في سوريا باتت “مستقرة” وأصبحت هناك أهمية لإيجاد مخرج للأزمة السورية.
وكان شكري قال في 24 من أيلول الماضي، إن بلاده تدعم عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية.
اقرأ أيضاً هل ستؤدي سياسة الخطوة بخطوة لحلحة العقد السورية؟
يذكر أن الجامعة العربية، قررت تجميد مقعد النظام السوري فيها في خريف 2011، على خلفية لجوء الأخير إلى الخيار العسكري لقمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه.
و صدر قرار التجميد بموافقة 18 دولة عربية، مقابل رفض سوريا ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.
