أصدر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ووزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، قرارًا بتجميد أصول 29 شخصًا وشركة في تركيا، أغلبهم سوريون، بتهمة الانضمام لتنظيم “ داعش أو”القاعدة”.
وبحسب ماجاء في القرار والذي جرى نشره في الجريدة الرسمية التركية اليوم، الخميس 23 من حزيران، فقد “تقرر تجميد أصول الأشخاص والمؤسسات أو المنظمات المذكورة في القوائم المرفقة، وفق الفقرة الثالثة من المادة “7” من القانون رقم “6415”.
وأشار القرار إلى أن تجميد أصول هؤلاء الأشخاص والشركة، “جاء أيضاً بناء على وجود أسباب معقولة تتعلق بحقيقة ارتكابهم أفعال تدخل في نطاق المادتين الثالثة والرابعة من القانون نفسه”.
16 سورياً ضمن القائمة
وشمل القرار اسم 16 فردًا سوري الجنسية، وسورريَين حاصلين على الجنسية التركية، و9 أشخاص من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى شخص باسم عبدالرحمن عبد الكريم، لم تذكر جنسيته.
الشركة التي جمدت أصولها، فهي شركة تجارية للاستيراد والتصدير في ولاية أنقرة باسم “PROFESYONELLER ELEKTRONİK TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTTED ŞİRKETİ”.
وأشار القرار إلى إن الشركة وهؤلاء الأشخاص، متهمون بالانتماء إلى لتنظيم “ داعش الإرهابي”.
أما في القائمة الثانية، فجاء اسم شخصين، الأول سوري والثاني تركي الجنسية، متهمين بالانضمام لتنظيم “القاعدة”.
ويدخل القرار حيز التنفيذ منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أنه بإمكان الأشخاص الذين جمدت أموالهم، التقدم وفق ماجاء فيه بطلب اعتراض في المحكمة الجنائية للعقوبات المشددة، بحسب الفقرة الرابعة من المادة “7” في القانون نفسه.
وفي 29 من تشرين الأول 2021، أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارًا بتجميد أصول 13 شخصًا وكيانًا، منهم سوريون، بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب”، نُشر في الجريدة الرسمية التركية.
ووصل عدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا إلى 13 ألفًا و880 شركة، بنسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد، بحسب تصريحات لوزيرة التجارة التركية، روحصار بك جان، في البرلمان التركي، نقلتها صحيفة “يني شفق” التركية الشهر الجاري.
