وثق “تجمع أحرار حوران”، أسماء عشرات المعتقلين من محافظة درعا أفرج عنهم النظام، بينهم أشخاص جرى اعتقالهم منذ سنوات، بعد مرسوم “العفو” الصادر من رئيس النظام السوري، بشار الأسد قبل يومين.
ونشر “التجمع”، أسماء أكثر من 37 معتقلا بناء على حديث مع ذوي وأصدقاء بعض الأشخاص المعتقلين.
وأشار “التجمع” إلى أن معظم المفرج عنهم من محافظة درعا، جرى الإفراج عنهم من سجن صيدنايا العسكري، وجلّهم ممن اعتقلوا بعد سيطرة النظام على محافظة درعا في تموز 2018.
وتضم قائمة المفرج عنهم وفق “التجمع” 6 أشخاص من بلدة داعل، و5 من درعا البلد، و4 من تسيل، و3 من جاسم، و2 من مخيم درعا، و2 من دير العدس و2 من محجة، والباقي من مدينة نوى وقرى غباغب ونمر والعالية وطفس وخربة غزالة والنعيمة وعتمان.
وبحسب صفحة مجلس “عائلات المعتقلين والمعتقلات السوريين” على “الفيسبوك”، فإن عدد المفرج عنهم وفق مرسوم “العفو” من رئيس النظام السوري، بشار الأسد وقفة عيد الفطر، لم يتجاوز 120 معتقلاً حتى ساعة إعداد هذ الخبر.
تعليق قانوني على مرسوم “العفو”
وتعليقاً على مرسوم “العفو”، اعتبر المحامي عارف الشعال في منشور على صفحته في “الفيسبوك”، أن مرسوم “العفو” عن جرائم الإرهاب “غير مسبوق”، فلأول مرة لم يشترط أن يسلم المطلوب نفسه للعدالة، شريطة عدم وجود قتل طبعاً.
وأوضح الشعال: “من الناحية القانونية تعتبر قوانين العفو متعلقة بالنظام العام، وهذا يعني أنه على كل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف معني بإنفاذ القوانين بما في ذلك كافة الأفرع الأمنية تنفيذ العفو فور صدوره”.
وشدد بأنه يجب على النيابة العامة في محاكم الميدان والإرهاب والجنايات وقضاة التحقيق وموظفو الأفرع الأمنية إخلاء سبيل أي موقوف أو محكوم سوري الجنسية بجريمة إرهاب لم تفض إلى وفاة شخص فوراً، كما يجب تلقائياً استرداد كافة المذكرات القضائية أو الأمنية إذا كانت متعلقة بجريمة مشمولة بهذا العفو.
ولفت إلى أنه في حال لم يطلق سراح الموقوف أو لم تسترد المذكرة، فإما أن الجريمة فيها وفاة شخص أو أن الموقوف أو المطلوب ملاحق بجريمة أخرى غير جريمة إرهاب، علماً أن العفو عن العقوبة الأصلية يشمل العقوبة الفرعية كالغرامة أو المصادرة.
وأضاف: “كما أنه لا تشترط مراجعة الشخص المطلوب بالذات، للمحكمة والحصول على كف بحث، أو طي المذكرة القضائية الصادرة بحقه بموجب هذا العفو، ويمكنه إرسال وكيل عنه”.
00 ألف شخص مفقودون أو مختفون قسرا
كان رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، باولو بينيرو، قال في آذار الماضي، إن أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسرا.
وأكد أن “ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في أثناء الاحتجاز مستمرة، وتؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة”.
ويواجه الأهالي الابتزاز المالي من قبل عصابات الاحتيال ورجال الأمن، وبعض المحامين والوسطاء داخل سوريا، مقابل تقديم أو تزوير معلومات ووثائق عن أبنائهم وأحبتهم المعتقلين أو المختفين قسرًا.
فيما تتحدث بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن أن عدد المعتقلين والمختفين قسرًا على يد النظام السوري منذ 2011 حتى أواخر 2021، بلغ 131 ألفًا و469 شخصًا من بينهم 3621 طفلًا و8037 امرأة.
