وافق وزراء الخارجية العرب، أمس الأربعاء، على مقترح جزائري بعقد القمة العربية المقبلة يومي 1 و2 تشرين الثاني القادم بالجزائر، فيما استمر غياب التوافق بين الدول العربية بشأن عودة سوريا للجامعة العربية.
وذكر بيان للجامعة العربية، أن “وزراء الخارجية العرب المجتمعون (في العاصمة المصرية) القاهرة في إطار الدورة العادية للمجلس الوزاري تبنوا قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول تاريخ انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر”.
وأوضح البيان، إن “التاريخ تم ترسيمه يومي الأول والثاني من تشرين الثاني 2022 تزامنا مع الذكرى 68 لاندلاع الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954.
وأشار إلى أن هذا التاريخ له “رمزية الموعد الذي اختاره لانعقاد القمة باعتباره تاريخا جامعا كرس التفاف الدول والشعوب العربية وتضامنها مع الثورة الجزائرية المجيدة”.
ملف عودة سوريا للجامعة
إلى ذلك، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لم تتم مناقشة موضوع عودة سوريا، بشكل تشاوري عام بين وزراء الخارجية أو المندوبين، ولكن كانت هناك مناقشات ثنائية حول الموضوع.
و أوضح أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع 157 لمجلس وزراء الخارجية العرب، أن “عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة لم تبحث في السياق العام وفي الإطار الجماعي خلال اجتماع الوزراء العرب في القاهرة”.
ولفت أبو الغيط إلى أن “وجود اتفاق حول الموضوع من شأنه أن يدفع على مناقشة أزمة سوريا على مستوى أوسع” مشيراً إلى أنه “حتى الآن لم أجد توافقا أو رؤى موحدة حول عودة سوريا إلى الجامعة”.
ونوه إلى أن “النظام العالمي يمر بمرحلة صعبة ودقيقة، نشهد خلالها تحولات مفاجئة وتطورات غير مألوفة”.
وأكد أبو الغيط على أن “المبدأ الحاكم لمواقفنا وتحركاتنا الدبلوماسية حيال الحرب في أوكرانيا سيظل دائماً المصلحة الوطنية والمصلحة العربية عموماً”.
وختم بالقول: “إن صراعات القوى العالمية الكبرى سوف تُحمّل بعض شعوبنا قدراً من المعاناة”.
اقرأ أيضاً هل ستؤدي سياسة الخطوة بخطوة لحلحة العقد السورية؟
يشار إلى أن الجامعة العربية، قررت تجميد مقعد النظام السوري فيها في خريف 2011، على خلفية لجوء الأخير إلى الخيار العسكري لقمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه.
و صدر قرار التجميد بموافقة 18 دولة عربية، مقابل رفض سوريا ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.
