أعلن رئيس وفد المعارضة السورية لاجتماعات اللجنة الدستورية، هادي البحرة، عن تسلّمه رسالة رسمية تفيد بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة، بناء على طلب من وفد النظام السوري.
وقال البحرة اليوم السبت، إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أبلغه برسالة رسمية بتأجيل الجولة لـ”إخطاره من قبل رئيس وفد النظام السوري أحمد الكزبري، بأن وفده سيكون مستعدًا للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بالطلبات المقدمة من روسيا”.
وأضاف البحرة أن هذا التأجيل والتعطيل ووضع شروط مسبقة لا علاقة للسوريين بها، يستلزم ضرورة إلزام الأطراف كافة بجدول زمني لانعقاد اجتماعات اللجنة بشكل دوري منتظم في جنيف، بحيث يكون الفاصل بين كل دورة اجتماعات والدورة التي تليها أسبوعًا واحدًا، ما يتيح لها إنجاز مهمتها وفق تفويضها في قرار مجلس الأمن.
وطالب الدول أعضاء مجلس الأمن بضرورة إلزام اللجنة بتنفيذ اقتراحات المبعوث الخاص التي قدمها لمنهجية نقاش مجدية تحقق تقدًما مستمرًا وملموسًا في أعمالها.
ودعا البحرة المبعوث الأممي، بصفته “ميسرًا” لأعمال اللجنة وضمن إطار تفويضه وفق القرار الأممي “2254”، بضرورة تقديم تقرير متكامل إلى مجلس الأمن عن أعمال اللجنة الدستورية منذ تأسيسها وإلى الآن، وتحديد المعوقات التي تواجهها.
روسيا تريد تغيير مكان اجتماعات اللجنة
كان المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، كشف الشهر الماضي، عن أن بلاده “ترى أنه من الضروري اختيار مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلاً من مدينة جنيف، معتبراً أنها “فقدت وضعها المحايد”.
وأضاف: “روسيا لم تعد ترى في جنيف مكاناً مناسباً للحوار بين الأطراف السورية”، مضيفاً أن “مسألة اختيار مكان جديد ستتطلب دراسة تفصيلية”.
وأوضح مبعوث الرئيس الروسي أنه “من حيث المبدأ، طرحنا مسألة اختيار مكان آخر محايد لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة الدستورية، مع الأخذ في الحسبان الصعوبات اللوجستية القائمة، وفقدان جنيف وضعها المحايد”.
وكانت فشلت أعمال الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مطلع الشهر الماضي، دون حدوث توافق على تعديلات المبادىء الدستورية.
وجرى نقاش أربعة مبادئ في الاجتماعات، وهي الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، وسمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى العدالة الانتقالية.
