أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بأن تطبيق القرار الدولي 2254 مازال بعيداً، والحسم العسكري مجرد وهم، مبدياً تفاؤله بإدراك “جميع الأطراف يوماً بعد يوم”، الحاجة لخطوات سياسية واقتصادية في طريق حل الملف السوري.
وقال بيدرسون في إحاطة لمجلس الأمن في نيويورك، أمس الأول، إن الأطراف المتصارعة في سوريا، تعيش “حالة من الجمود” لقرابة 21 شهراً، دون تغيير في خطوط التماس، كما أنها لا تريد تحمل عبء خسارة التعايش مع الوضع الراهن، بحسب تعبيره.
وأوضح بأنه رغم مرور 6 أعوام على اعتماد القرار الدولي 2254 الصادر عن مجلس الأمن، فإننا للأسف “ما زلنا بعيدين كل البعد عن تطبيقه”، معتبراً أن قنوات الاتصال الأميركية الروسية ساهمت في إرساء الأسس لاعتماد قرار مجلس الأمن 2585، لذلك من المهم الإبقاء على هذا الأمر والحفاظ عليه.
وأشار إلى أنه “يشعر شهراً بعد شهر بأن هناك إدراكاً أوسع من ذي قبل، بالحاجة إلى خطوات سياسية واقتصادية، وأن هذه الخطوات لا يمكن أن تتحقق إلا معاً، خطوة بخطوة، وخطوة مقابل خطوة”، وذلك في ظل المعاناة الإنسانية والانهيار الاقتصادي وازمة النزوح.
استمرار العنف والانتهاكات
ولفت إلى أنه ورغم ثبات خطوط التماس، فقد شهد المجتمع الدولي استمراراً للعنف ضد المدنيين وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد النساء والفتيات، وارتفعت كذلك معدلات الجوع والفقر مع استمرار الانهيار الاقتصادي، مع وصول عدد المحتاجين إلى المساعدة في سوريا إلى 14 مليون شخص.
وأضاف بأنه لا يزال عشرات الآلاف محتجزين، أو مختطفين أو مفقودين، مع وجود 13 مليون مشرد داخل سوريا وخارجها، والغالبية منهم أطفال “لم يعرفوا وطنهم وآفاق عودتهم الآمنة والكريمة والطوعية لا تتحسن”.
وكان بيدرسون دق أخيراً “ناقوس الخطر” حيال الوضع الراهن في سوريا، بعدما أخفقت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في إحداث أي اختراق يذكر، واصفاً المسار الحالي للتطورات بأنه مقلق للغاية.
اقرأ أيضاً نتيجة صفرية لاجتماعات اللجنة الدستورية وموسكو ترى تفجير دمشق أثّر سلباً
وفشلت 6 جولات من أعمال اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم، بسبب مواقف النظام الرافضة للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور.
وطُرحت اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “الحوار السوري” الذي رعته روسيا بمدينة سوتشي في تشرين الثاني 2018.
