اختتمت في مدينة إسطنبول التركية، أمس الخميس، الدورة 89 لاجتماع الجمعية العمومية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بمشاركة وفد يُمثل النظام السوري.
وقالت الداخلية السورية، أمس الأول، عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك“، إن وفدًا منها، شارك في الاجتماعات التي انطلقت في مدينة إسطنبول، في دورتها الـ 89.
وحضر وفد من وزارة داخلية النظام اجتماعات المنظمة التي استمرت ثلاثة أيام وتم خلالها انتخاب رئيس للمنظمة ومساعديه وأعضاء اللجنة التنفيذية، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء النظام “سانا”.
وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى من نوعها لوفد حكومي يمثل وزارة الداخلية السورية إلى تركيا، منذ اندلاع الثورة السورية في سوريا عام 2011.
وشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لـ “الإنتربول” أكثر من 160 دولة بينها 15 دولة شاركت على مستوى وزراء و 9 دول على مستوى نواب وزراء و 4 دول على مستوى مستشارين إضافة إلى 51 مدير أمن بينهم 17 في منظمات دولية.
واختارت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا لها، وذلك خلال تصويت جرى في اليوم الثالث لانطلاق أعمال دورة “الإنتربول”، في مركز “خليج” للمؤتمرات بإسطنبول.
الإنتربول والنظام السوري
وكانت رفعت الأمانة العامة للإنتربول الدولي في تشرين الأول الماضي، الحظر المفروض منذ نحو 9 أعوام على مكتبها في العاصمة السورية دمشق.
و أعلن المكتب الإعلامي للإنتربول، في بيان، منح النظام السوري الإذن بالدخول إلى الشبكة واستعادة مكتب سوريا جميع صلاحياته.
وأثار قرار “الإنتربول”، مخاوف خبراء قانونيون، وشخصيات معارضة سورية، حيث أبدوا خشيتهم من استغلال النظام السوري له، كما أنهم اعتبروه بمثابة “إعادة عضوية”.
وأشاروا إلى أن هذا القرار، سيعطي النظام السوري حقَّ ملاحقة المعارضين السوريين في دول اللجوء دون أي ضوابط.
ويعد “الإنتربول” أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم وتضم عضوية 194 دولة، يُسمح لها بالوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بها.
