syria press_ أنباء سوريا
للمرة الثانية خلال عقد من الحرب .. أعلن مجلس الشعب اليوم الأحد عن بدء موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا .. وبالرغم من النتائج المعروفة مسبقا .. فقد دعا حمودة صباغ رئيس مجلس الشعب السوري الراغبين بالترشح لمنصب الرئيس التقدم بطلب للمحكمة الدستورية العليا خلال عشرة أيام ، بدءًا من يوم غد الاثنين، وحتى الأربعاء، 28 من نيسان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
و كان المجلس قد عقد ظهر اليوم جلسة استثنائية دعا فيها صباغ السوريين في الداخل والخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
وحدد موعدها للسوريين في الداخل يوم الأربعاء في 26 من أيار المقبل من السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً أما السوريين في الخارج فيوم الخميس في 20 أيار المقبل.
و قد أكّدت أمينة سر مجلس الشعب، ميساء صالح في تصريحات لصحيفة “الوطن”، أنه يجب على كل مرشح أن يحصل على ثقة 35 عضو مجلس شعب، حيث يكون التصويت سري في مكتب رئيس المجلس.
وخلال الأيام الماضية، أعلنت عدة سفارات تابعة للنظام السوري في دول عربية وأجنبية عبر مواقعها الإلكترونية، فتح باب التسجيل أمام السوريين الراغبين بالمشاركة بالانتخابات التي ينظمها النظام في مناطق سيطرته، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة ونزوح وتهجير ملايين السوريين.
و يصر نظام الأسد على أن يعلن عن موعد الانتخابات بالرغم من الوضع الاقتصادي و المعيشي السيئ الذي يمر به السوريون في الداخل
و من المؤكد أنها ستكون صورية، تنتهي بفوز رأس النظام بشار الأسد الذي يحكم سوريا منذ عام 2000، إثر وفاة أبيه حافظ الأسد وما تم حينها من تعديل للدستور ليكون على قياس بشار الأسد.
و كانت وزارات خارجية كل من فرنسا و إيطاليا و ألمانيا و بريطانيا والولايات المتحدة قد أصدرت في منتصف آذار الماضي بيانا “أوربيا – أمريكيا” مشتركا، أكّدوا خلاله أن انتخابات سوريا الرئاسية لن تكون “حرة ونزيهة”.
وجاء بيان الدول المذكورة، بمناسبة الذكرى الـ10 للثورة السورية، وأكّد بيان الدول على عدم اعترافهم بالانتخابات الرئاسية المقررة في سوريا هذا العام، مؤكدين أن أي عملية سياسية يجب أن يشارك فيها جميع السوريين، بمن فيهم الجاليات والنازحون، لتكون كل الأصوات مسموعة”.
و قد دعت الولايات المتحدة الأميركية في 16 من آذار الماضي، إلى عدم الانخداع بالانتخابات الرئاسية في سوريا، مشيرة على لسان السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إلى أنها “لن تكون لا حرة ولا نزيهة”، وأنها “لن تُكسب نظام الرئيس بشار الأسد أي شرعية”.
و كان مجلس الامن قد أقر القرار رقم “2254”، في كانون الأول 2015، كخارطة طريق للسلام في سوريا التي تمت الموافقة عليها في جنيف، في 30 من تموز 2012، من قبل ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا، وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).
ويدعو القرار إلى إجراء عملية سياسية بقيادة سورية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبي “أعلى المعايير الدولية” للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين بمن فيهم اللاجئون مؤهلين للمشاركة.
