تدرس حكومة الأسد، إعادة منح القروض بعد ايقاف منحها قبل نحو 3 أسابيع.
وقال مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض، مأمون كاتبة، لجريدة «الوطن» الموالية، إن قرار إيقاف التسهيلات الائتمانية، الصادر مؤخراً، هو أمر مؤقت، ريثما يدرس المصرف المركزي ضوابط محددة، لتحديد أولويات منح القروض.
وأكد أن الشركات الإنتاجية، الصغيرة والمتوسطة، سيكون لها أولوية بمنح التسهيلات الائتمانية، منوهاً بأن فترة التوقف، أو التريث، بمنح القروض لا يشكل عقبة، لكونه فترة مؤقتة.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يقوم حاليا بدراسة محفظة القروض لدى المصارف، ومعرفة إن شابها أخطاء معينة، أم لا، ومن ثم إعادة وضع أولويات واضحة للمنح، ستكون الأولوية فيها للمشاريع الإنتاجية، الصغيرة والمتوسطة.
وكان مصرف سوريا المركزي، طلب من جميع المصارف العاملة، في القطاعين العام والخاص، التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية، بكل أشكالها وصيغها، لحين الموافاة بتعليمات أخرى بهذا الخصوص، وذلك في 11 من الشهر الجاري.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بأنها عملية تزويد المؤسسات والمنشآت، والأفراد في المجتمع بالأموال، وذلك بشرط أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال، وفوائدها، إضافةً إلى العملات المستحقة والمصاريف على أقساط أو دفعة واحدة وفي تواريخ معيّنة.
ويأتي هذا، فيما تصدرت سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا بالعالم، بنسبة بلغت 82.5%، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي، التي وردت في تقرير له في شباط الماضي.
