اتفق وجهاء بلدة نصيب وقرى مجاورة أخرى في ريف درعا الشرقي أمس الخميس، مع اللجنة الأمنية في النظام السوري على بدء عمليات التسوية، اعتبارا من يوم غد السبت.
وذكر تجمع أحرار حوران، أن وجهاء نصيب والقيادي في الأمن العسكري “عماد أبو زريق” اتفقوا مع ضباط اللجنة الأمنية التابعة للنظام على بدء عملية التسوية بالبلدة.وجاء ذلك خلال اجتماع في مقر الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين.
وسلمت اللجنة الأمنية التابعة للنظام الوجهاء قائمة بأسماء المطلوبين وحاملي السلاح، على أن تشمل التسوية بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة شرق درعا.
تسويات قادمة في ريف درعا الشرقي
ولفت المصدر إلى أن النظام وبعد انتهائه من إجراء التسويات في ريفي درعا الغربي والشمالي سيبدأ بأخرى مماثلة في ريف درعا الشرقي وصولاً إلى مدينة بصرى الشام والتي تعتبر المقر الرئيسي لقيادة “اللواء الثامن” التابع للفيلق الخامس.
وأمس الخميس، بدأت قوات النظام في إجراء عملية تسوية لأوضاع العشرات من أهالي مدينة الصنمين ومحيطها بريف درعا الشمالي.
وأعلنت وكالة أنباء النظام “سانا”، عن “بدء عملية تسوية أوضاع العشرات من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري في مدينة الصنمين ومحيطها بريف درعا الشمالي وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة”.
وكانت سلمت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، لوجهاء مدينة الصنمين قوائم بأسماء عشرات المطلوبين للبدء بإجراء عملية “التسوية” وتسليم السلاح.
سبق ذلك، استكمال قوات النظام عملية التسوية وتسليم قطع السلاح الخفيف في مدينة جاسم بريف درعا.
اقرأ أيضاً لماذا تتجنب روسيا حسم ملف درعا عسكرياً؟
سحب حواجز
ترافق ذلك مع بدء قوات النظام بإزالة عدد من الحواجز المنتشرة في محافظة درعا كحاجز بلدة قيطة ومساكن القنية شمالي درعا.
في الأثناء، تحدث تجمع أحرار حوران، عن النظام سحب حاجزين لفرع الأمن العسكري بالقرب من بلدة”جباب” بريف درعا الشمالي.
وكشف المصدر، عن إخلاء النظام حاجز “الحمامات” شرق جباب، والذي ثبته النظام منذ بدايات الثورة السورية.
وعُرف الحاجز بسمعته السيئة، نتيجة الانتهاكات التي يمارسها عناصره بحق المواطنين، إضافة إلى عمليات الاعتقال التعسفية بحق الكثير منهم أثناء عبورهم خلاله.
وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، وفرضت تسوية تسلمت بموجبها السلاح الثقيل والمتوسط، مقابل وعود بضمانة روسية، أهمها الإفراج عن المعتقلين، ورفع المطالب الأمنية، وسحب الجيش لثكناته، وعودة الموظفين المفصولين لعملهم.
