وثق“المركز السوري للعدالة والمساءلة”، انتهاكات حقوق الإنسان ضد السوريين في عام 2021، فضلًا عن سُبل تحقيق العدالة والمساءلة.
وسلط المركز في تقرير يقع في 44 صفحة، الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع في سوريا، والتي تشمل القصف، والانتهاكات ضد الأطفال، والإخفاء القسري، ومصادرة المساكن والعقارات، والإتجار بالمخدرات.
شمال غرب سوريا
تعرّض مستشفى “الأتارب” لقصف مدفعي من قبل قوات النظام العام الماضي، ما أدى إلى مقتل موظفين ومرضى في المستشفى، وكذلك إغلاقه.
كما قصفت قوات النظام مشفى الشفاء، وهو أحد أكبر المراكز الطبية شمال غرب سوريا، والذي كان يستقبل ما معدله 15 ألف مريض سنويًا.
وساهم الانتشار السريع لجائحة “كورونا، وتدمير المستشفى نتيجة للهجوم، وانهيار البنية التحتية لمستشفيات مدينة إدلب شمال غربي سوريا، بتناقص عدد الأماكن الآمنة التي يقصدها السوريون لتلقي العلاج في المحافظة.
المعتقلون والمخفيون قسرياً
لا تزال قوات النظام هي المسؤولة الرئيسية عن ممارسة الاعتقال والإخفاء القسري والجرائم المرتبطة به، ومنها التعذيب والعنف الجنسي، كشكل من أشكال الترهيب والسيطرة والابتزاز.
وفي عام 2021، تم اعتقال وإخفاء العديد من المدنيين، بينما ظل آلاف آخرون في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.
ويضطر أهالي المختفين قسرياً لدفع مبالغ مالية كبيرة لمعرفة مصير أبنائهم، كما طلبت وزارة العدل في أيلول 2021 من أهالي المفقودين الحصول على موافقة أمنية للحصول على توكيل رسمي فيما يتعلق بشؤون أحبائهم.
المساكن والأراضي والممتلكات
واصلت أطراف متعددة في النزاع المسلح انتهاك حقوق السوريين في الممتلكات العقارية بطرق تعوق عودة السوريين إلى البلد وتؤدي إلى تفاقم النزوح القسري.
وكانت قوات النظام هي الجاني الأكبر في هذه الجريمة، لأنها تسعى إلى إحداث تغيير ديموغرافي من خلال الهدم الاستراتيجي لمساكن نازحين أو إعادة توزيع ممتلكاتهم.
وهددت بمصادرة ممتلكات العائلات السورية التي هرب أبنائها من الخدمة العسكرية، وكذلك ألزمت حكومة النظام السوري، البائعين في عملية بيع العقارات بوضع أموال البيع للممتلكات في بنوك حكومية، مما يجعلهم عرضة لقوانين مكافحة الإرهاب والموافقات الأمنية.
وعلى الرغم من أن العقوبات الاقتصادية الغربية أوقفت معظم مشاريع إعادة التطوير العقاري في دمشق، ضمن “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، فإن المشاريع العقارية هذه، وفق التقرير قامت بالتجريف والهدم بلا هوادة، ما رسّخ النزوح في زمن النزاع بمساكن عشوائية.
عمليات إعادة الترحيل
ووثّق التقرير استمرار اللاجئين السوريين المقيمين في دول الجوار وأوروبا بمواجهة انعدام الأمن، بسبب تزايد تهديدات الترحيل والاحتجاز وطرق الهجرة المليئة بالمصاعب.
وفي عام 2021، استمر “رهاب الأجانب”، بحسب تعبير التقرير، في لعب دور بسياسات العديد من الدول الأوروبية المناهضة للاجئين، والتي تزداد تعقيدًا بسبب النقاشات حول تطبيع العلاقات مع النظام السوري.
الأطفال
استمر الأطفال السوريون في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان طوال عام 2021، وبحسب التقرير، يجب الاعتراف بالمدى الكامل الذي عانى منه الأطفال من النزاع، وفق التقرير، وهذا الاعتراف سيكون أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على السجل التاريخي لهذه الانتهاكات، فضلًا عن جبر الضرر وإعادة تأهيل الضحايا القصّر والناجين والجناة.
ولفت المركز إلى إصدار حكومة النظام قانون حماية الطفل العام الماضي، مشيراً إلى أنه وعالرغم من توسعه الظاهري في حماية حقوق الطفل إلا أن تطبيقه المحدود يشير إلى أن وضع الأطفال السوريين بعيد كل البعد عن التحسن.
الإتجار بالمخدرات
تستغل حكومة النظام إمكانياتها الفنية في عملية صناعة حبوب الكبتاغون وتهريبه إلى دول الجوار، ولاسيما من قبل الفرقة الرابعة كا ذكر تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وأشار تقرير المركز إلى أن تجارة المخدرات في سوريا لها تأثير كبير على حقوق الإنسان، وتشمل اللاجئين السوريين في لبنان، والذين يجبرون على الانخراط بها.
وختم المركز تقريره، مطالباً جميع أطراف النزاع بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعدم استهداف البنية التحتية المدنية، ولاسيما المستشفيات، والمجتمع الدولي بممارسة دوره لوقف الانتهاكات.
