تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً تغريدات أطلقتها رئيسة منظمة أوركيد في سوريا، ديلان كامل، تشير فيها إلى تواطؤ الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي/ pyd في الجزيرة السورية مع منظمة الهلال الأحمر الإماراتي في اختفاء 36 طفلاً سورياً من مخيمات تديرها الإدارة الذاتية، مرجحة تعرّضهم لعمليات تجارة أعضاء بشرية أو استغلالهم في قضايا أخرى.
وقالت كامل في تغريدتها المؤرخة في 20 حزيران/ يوينو الجاري، إن الهلال الأحمر الإماراتي أقدم “في العام الفائت على نقل 36 طفلاً من المخيمات السورية إلى الإمارات ضمن برنامج كفالة اليتيم بعد أن تم إخضاعهم لفحوصات طبية شاملة بما فيها زمرة الدم والأنسجة”، وأوضحت بأن المنظمة تتواصل مع جهات إعلامية وحقوقية ودولية لمعرفة مصير الأطفال، ولا تستبعد أن يكونوا “ضحية تجارة أعضاء بشرية” بحسب ما جاء في التغريدة.
وتابعت رئيسة أوركيد نشر تغريداتها تباعاً، مؤكدة بأنها ستقوم “بفضح كل شيء وسننشر وثائق تثبت تورط الإدارة الذاتية وتواطؤها بعمليات سرقة الأطفال من المخيمات وبيعهم إلى منظمة الهلال الأحمر الإماراتي خلف ستار برنامج كفالة اليتيم وادعائهم أن هؤلاء الأطفال يعيشون حياة مرفهة في بيوت إماراتيين”.
وذكرت بأن تهديدات بالقتل قد طالتها إن لم تتوقف عن النشر: “من يوم أمس بدأت تصلنا التهديدات عبر “الواتس آب” والإيميل والتويتر من شبيحة ومرتزقة شاهين جيلو وإلهام أحمد” وأفادت إن “بحوزتنا وثائق تدين الإدارة في عمليات بيع أطفال المخيمات لمنظمة الهلال الأحمر الإماراتي وبدأنا نتواصل رسمياً باسم منظمتنا مع هيئات دولية لمتابعة هذا الملف”.
كما تواصلت أوركيد، بحسب كامل، مع المدعوة “بخيتة فارس” المسؤولة عن المتطوعين الإماراتيين الموفدين إلى سوريا وشرحت له ممارسات مندوبهم. فأبلغتهم المسؤولة “بأن لا علاقة لها بالتصرفات الفردية التي يقوم بها موظفو ومندوبو الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا ثم قامت بحظر تلقي رسائلنا”.
وفي حديث إلى موقع “مع العدالة” تحدثت “كامل” بادئ الأمر عن المنظمة التي ترأسها فقالت: “نحن في منظمة أوركيد لرعاية الأيتام، نتقاسم مع عدد من المنظمات الخيرية والإنسانية العاملة في شرق الفرات ملف رعاية عدد من الأطفال الذين فقدوا أهاليهم والذين تم جمعهم من القرى والبلدات التي شهدت أعنف المعارك بين تنظيم داعش وقوات التحالف الدولي” .
ثم تناولت كامل بعد ذلك الحديث عن الأطفال المتواجدين في المخيمات وفئاتهم، فأوضحت لـ “مع العدالة” بأنهم ينقسمون إلى 3 فئات:
أطفال فقدوا عائلاتهم وذويهم نتيجة المعارك التي شهدتها بيوتهم وقراهم أو تعرضت بيوتهم لقصف من أحدى طرفي النزاع .
أطفال مجهولو الهوية والنسب، وهؤلاء غالباً من أبناء مقاتلين تابعين لتنظيم داعش، سوريين أو أجانب قدموا لسوريا خلال العشر السنوات الماضية .
أطفال تم جمعهم في حوادث وحالات مختلفة، منهم حوالي 100 طفل تم وضعهم في المخيم بعد اعتقال أحد آبائهم بتهمة الإرهاب أو “العمالة لتركيا أو الجيش الحر” حسب وصف الإدارة الذاتية.
وبحسب كامل، فإن تلك الفئات لا يسأل أحد عنها، ولا يوجد من يطالب بها ولا يتم تقديم شيء لهم. وتنحصر خدمات الإدارة الذاتية بتقديم الطعام والشراب حيث تسلم القائمين على تلك المخيمات كميات قليلة من الخبز والطعام السيئ، ويتم تجاهل بقية الاحتياجات الأساسية للأطفال كالحليب والحفاضات واللباس. وتقع هذه المسؤولية على أهل الخير من أبناء المناطق المجاورة لتلك المخيمات، بينما هناك انعدام للطبابة على الرغم من وجود ممرض في عيادة صورية وشكلية لا تقدم شيء سوى خياطة الجروح في حال كان الجرح عميقاً، ولا توجد لقاحات وأدوية وطبابة.
وتلفت كامل الانتباه إلى “دور العشائر العربية لا سيما أبناء قبائل شمر وطي والعقيدات وغيرهم من العشائر التي تجلب الطعام واللباس للأطفال كـزكاة أو صدقات”.
وحول القضية المتعلقة بالأطفال، أفادت كامل بأنه “منذ حوالي شهرين بدأت تتكشف حقائق عملية بيع الأطفال وإخراجهم من المخيمات بطريقة مشبوهة، إثر فضيحة داخل مؤسسات الإدارة الذاتية والمسؤولين عن المخيمات، وتحديداً بعد التحقيق مع عدد من عناصر ypg الذين تورطوا بتهريب مقاتلين سعوديين وإماراتيين من سجن الحسكة”.
وتتابع كامل “تسربت أخبار عن تورّط هؤلاء العناصر ببيع الأطفال للمدعو خالد خميس، الضابط الإماراتي المقرب من الإدارة الذاتية الكردية، والذي يقيم في القامشلي بصفة منسق الهلال الأحمر الإماراتي”.
وتشير رئيسة أوركيد بأن المنظمة “حاولت الوصول إلى معلومات عن الأطفال الذين تم إخراجهم، وكان قسم من هؤلاء الأطفال (وعددهم 16) مدرجين على لوائح منظمتنا في مخيم الهول، وأبلغتنا الإدارة الذاتية بشكل رسمي أنهم غادروا المخيم باتجاه الإمارات ضمن برنامج كفالة الأيتام، و قيل لنا إن هؤلاء الأطفال وصلوا إلى الإمارات ويعيشون حياة مرفهة في بيوت شيوخ وعائلات ميسورة (بوضعية التبني) وإن دولة الإمارات تكفلت برعايتهم وتعليمهم حتى سن 18 عاماً”.
- وتصف كامل لـ “مع العدالة” نتائج المحادثات والمراسلات التي أجرتها منظمتها مع “مسؤولي الإدارة وحراس المخيم والقائمين على مخيمات القاصرين” فتقول:
“تبين لنا وجود تضارب بالتصريحات والأقوال وغموض في ملف الأطفال، وتمكنا لاحقاً من الحصول على معلومات من قبل زملاء متعاونين معنا من داخل الإدارة الذاتية، حيث أبلغونا بأن الأطفال جرى بيعهم وليس إخراجهم كما قيل لنا ضمن برنامج كفالة اليتيم”.
وبعد العودة والتدقيق ومن ثم التواصل مع الهلال الأحمر الإماراتي، تقول كامل بأن الأخير “أنكر قصة برنامج كفالة اليتيم، أما الإدارة الذاتية فقد أرسلت إلينا كتاباً رسمياً يؤكد أن الأطفال غادروا الأراضي السورية بشكل رسمي عبر معبر سيمالكا الحدودي على دفعتين في برنامج إماراتي مخصص لكفالة الأيتام” .
تعبّر ديلان كامل عن مدى حجم المسؤولية وإصرار منظمتها على كشف مصير الأطفال بالرغم من كل التهديدات التي يتعرّضون لها، فتقول: “لم نكن نعلم أن التقصي والبحث عن الحقيقة ومعرفة مصير الأطفال سيشكّلون مواجهة وتحدياً مع الإدارة الذاتية، لكننا أصرينا على طلبنا بمعرفة مصير هؤلاء الأطفال بعد انتشار الأخبار عن عمليات تبرع بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية يتقاضاها المتبرع من خالد خميس الذي أخرج الأطفال من المخيمات وأرسلهم إلى الإمارات. تزامن ذلك مع فضيحة إخضاع الأطفال لفحوصات طبية للدم و الأنسجة في مخابر مجهزة في مدينة القامشلي ويعمل فيها متطوعون من الهلال الأحمر الإماراتي. وعلمنا بأن أحدهم ويدعى محمد رضا، أجنبي الجنسية وتبين لنا لاحقاً بأنه طبيب إيراني”.
خلال ذلك تم التواصل مع أوركيد من قبل وسطاء أرسلهم خالد خميس بهدف السكوت مقابل تقديم الدعم. وتعلّق كامل “إلا أننا وبالرغم من تخوفنا قررنا الثبات على موقفنا. فقامت الإدارة الذاتية باتخاذ إجراءات مجحفة بحقنا إذ أجبرتنا على إخلاء مقرنا وسحبت جهاز غسل الكلى الذي كنا قد تسلمناه من الهلال الأحمر الإماراتي، وطردتنا من مدينة الرقة وهددتنا بالاستدعاء للتحقيق، ووصل الأمر إلى اتهامنا لاحقاً بتبني أطفال إرهابيين!” .
وفي ختام حديثها وجّهت ديلان كامل رسالة عبر “مع العدالة” إلى الجهات المعنية تقول فيها:
“كادر منظمة أوركيد سوريا مصرّ على معرفة مصير الأطفال، ومصرّ أيضاً على فضح الإدارة والهلال الأحمر وكل من اشترك بهذه الجريمة بحق هؤلاء الأطفال. ويتحمّل المسؤولية كلّ من المدعو خالد خميس وهو إماراتي الجنسية، وإلهام أحمد وشاهين جيلو المسؤولان في الإدارة الذاتية، ونطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بمساءلتهم ومحاسبتهم مع جميع القائمين على مخيمات الإدارة الذاتية، ونخصّ مخيم الهول، لارتكابهم جرائم خطف وسرقة أطفال وتجارة بالبشر عن طريق بيعهم للمندوب الإماراتي. كما نطالب المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة بالتدخل السريع لوقف عملية الإتجار بالأطفال، ونحمّلهم مسؤولية الأطفال المفقودين وسلامة أرواحهم .”
الكاتب: احمد الناصر
المصدر: مع العدالة
