دعا وزير الخارجية الإيطالي ، لويجي دي مايو إلى “اتخاذ خطوة صغيرة إلى الأمام” بشأن الحوار مع نظام الأسد في ضوء انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة بجنيف , وشدد دي مايو خلال إحاطة أمام مجلس الشيوخ الايطالي بشأن الاوضاع في سورية ، على أن بلاده “ستظل قريبة من الشعب السوري وستقدم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد” , لكنه رأى ، في معرض رده على أسئلة برلمانيين أن إسقاط العقوبات عن النظام “قد يضعف حالة الزخم الايجابي” الراهنة.
وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية “حول موضوع التحدث أو عدمه مع بشار الأسد ، “أعتقد أن الوقت ناضج لإتخاذ خطوة صغيرة جدًا إلى الأمام ، في إطار اللجنة الدستورية التي تمثل المنارة بإتجاه التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية” وأضاف دي مايو “نحن نؤيد إطلاق عملية سياسية موثوقة وشاملة تحت إشراف الأمم المتحدة على طول المسار الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2254 “، منوهاً بأنه اليوم تنطلق في مدينة جنيف أعمال اللجنة الدستورية. وقال : إنه “المسار الوحيد المستدام لاستعادة السلام في سورية ، واحدة من الدول الرمز إلى الهويات التي تميز البحر الأبيض المتوسط”
وحول عملية “نبع السلام” التي ينفذها الجيشان التركي والوطني السوري ضد ميليشيات حزب العمال الكردستاني , قال دي مايو “نحن نعتقد أنه من الضروري الاستمرار في حث الحكومة التركية على المسؤولية عبر الحوار لتشجيع خفض التصعيد من خلال عملنا الدبلوماسي” , وأضاف “عدوان تركيا يعرض أمن إيطاليا والاتحاد الأوروبي بأكمله للخطر، لأن المقاتلين الأجانب يمكنهم أن يصبحوا طلقاء أو أنهم بالفعل يتمتعون بالحرية الان .. ذلك العدوان التركي هو عدوان غير مبرر، والذي يميل إلى تحقيق هندسة عرقية غير مقبولة”
نوه وزير الخارجية الايطالي بأن علاقات بلاده مع تركيا “الحليفة في إطار حلف شمال الاطلسي ، لا تمنعنا من أن نتصرف بمسؤولية في إطار إقليمي معقد” ، في إشارة إلى العمليات العسكرية في شمال شرقي سورية والتي عارضتها روما بشدة , وقال دي مايو : “نحن ملزمون بالتعبير عن عدم موافقتنا على تحركاتها ويتعين علينا الالتزام من أجل حلول مقبولة للأزمة” , واضاف “إيطاليا ليست على استعداد لتأييد مشاريع الهندسة الإثنوغرافية” التي تهدف إلى “تغيير التوازن الديموغرافي” في شمال شرق سورية.
وفي جلسة استماع مشتركة للجنتي الدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الايطاليين , قال وزير الدفاع في الحكومة الايطالية ، لورينزو غويريني , إنّ حكومة بلاده تتابع بـ”إهتمام وقلق” الاوضاع في شمال شرقي سورية , وأشار إلى أن “مستوى التأهب لانتكاسات من الناحيتين الإنسانية والأمنية لا يزال مرتفعًا” , وشدد على أن إيطاليا تسعى إلى “حل سياسي للأزمة السورية” ، معرباً عن “الامل بأن يتم اتخاذ أي قرار بالاتفاق مع الحلفاء”
