أعلن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي، في حديث إعلامي أن جميع المهاجرين القُصّر غير المصحوبين قد جرى إخراجهم من مخيمات اللجوء في الجزر اليونانية.
لكن المنظمات التي تعنى باللاجئين لا تزال متوجسة حيال مخططات أثينا المتعلقة بهذه المخيمات، وما إذا كانت ستبقيها مفتوحة أمام طالبي لجوء آخرين، وأيضا بشأن خطة قدمتها بروكسل للتركيز في سياستها الجديدة للهجرة على إبعاد الوافدين بطرق غير شرعية.
وقال ميتاراخي لإذاعة ريال “لا يوجد أطفال قُصّر غير مصحوبين في أي من مراكز الاستقبال ومراكز تحديد الهوية في الجزر”.
وأضاف أن عدد المهاجرين الوافدين إلى اليونان انخفض “بأكثر من 89 بالمئة” في الربع الأخير، مشيرا إلى أن الأعداد المرتبطة بعمليات “المغادرة والنقل الى مواقع أخرى والترحيل القانوني والعودة الطوعية تفوق أعداد الوافدين”.
واتهم ناشطون اليونان بخفض عدد الوافدين في الأشهر الأخيرة من خلال تصعيد عمليات الإبعاد القسري للمهاجرين في بحر إيجة من أجل منعهم من الوصول إلى شواطئها، لكن ميتاراخي أصر على أن الانخفاض يعود لأن أثينا “فككت سلاسل تهريب البشر” في المنطقة.
ورحبت الحكومة اليونانية بحذر بخطة بروكسل لإصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، لكن الجمعيات الخيرية التي تساعد اللاجئين على الأرض انتقدت “سياسة الاحتواء المفرطة” المستمرة.
ويدعو “الميثاق الجديد للهجرة واللجوء” الذي كُشف عنه الأربعاء، إلى موقف أكثر حزما لإبعاد المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في الاتحاد الأوروبي، مع تشديد الرقابة على الحدود.
لكن الثغرة الوحيدة من وجهة نظر اليونان هي في تخلي المفوضية عن اقتراح إعادة توزيع المهاجرين بين دول الاتحاد على أساس الحصص، وهي خطة طُرحت للمرة الأولى خلال أزمة الهجرة عام 2015 قبل أن تتعثر بسبب معارضة العديد من الدول.
وقال وزير الهجرة اليوناني “بينما كان هناك مناخ داعم في أوروبا بعد حريق (مخيم) موريا، فإن النتائج النهائية ليست ما قد يتوقعه البعض. هناك تحفّظ لدى الدول الأعضاء مع استثناءات قليلة. بلدنا يطالب باستمرار بإعادة التوزيع”.
وكافحت الحكومة اليونانية منذ فترة طويلة في إدارة مخيمات المهاجرين المكتظة في الجزر الخمس الأكثر استقبالا للمهاجرين، خاصة بعد حريق مخيم موريا في ليسبوس بداية سبتمبر/أيلول، ولا يزال نصف المهاجرين البالغ عددهم 24 ألفا في مخيمات اليونان متواجدين في جزيرة ليسبوس.
المصدر: الجسر
