أعلنت شركة MTN للاتصالات عن نيتها الخروج من سوريا بسبب المصاعب التي تواجه أعمالها في ظل الوصاية القضائية المفروضة عليها من قبل حكومة النظام.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، رالف موبيتا، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم الخميس، إن الشركة سجلت خلال الأشهر الستة الماضية انخفاضًا بلغ 10% من قيمة أرباح الأسهم الرئيسية، حتى 30 من تموز الماضي، وإنه يجب الخروج على الفور من سوريا التي مزقتها الحرب، وفق تعبيره.
وأضاف موبيتا أن الشركة أقامت صفقتها في سوريا، وكان من ضمنها خططها الخروج من المنطقة على المدى المتوسط، إلا أن الإجراءات التنظيمية وطلبات دفع التراخيص جعلت العمل في سوريا “غير مقبول”.
وفي شباط الماضي، طرحت “MTN” حصتها في سوريا للبيع، وقالت إنها ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها البالغة 75 بالمئة في وحدتها السورية مقابل 65 مليون دولار، رغم إخضاع النشاط للحراسة القضائية.
ووضعت الحراسة على فرع MTN، بعد اتهامات لها بمخالفة شروط عقد الترخيص، والتي “أثّرت على حقوق الخزينة العامة للدولة التي لها 21.5 بالمئة من مجموع الإيرادات”.
ووفقاً لـ حكم محكمة القضاء الإداري الرابعة بالعاصمة دمشق، فإن الحارس القضائي مسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية لـ”وحدة MTN سوريا” (التي تمتلك المجموعة الأم 75% من أسهمها) ما دام أمر الحراسة القضائية سارياً، ولم يحدد بيان المحكمة مدة سريانه.
والحراسة القضائية هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل، في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته مؤقتاً ثم رده إلى من يثبت له الحق فيه، ولذا هي إجراء تحفظي وقتي وقائي لصيانة الحقوق من الضياع.
ودخلت “MTN” السوق السورية في عام 2007، بعد اندماجها مع شركة “أريبا”، التابعة لشركة “إنفست كوم”، المملوكة بدورها لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي.
وقررت عائلة ميقاتي بيع الشركة إلى “MTN” مقابل خمسة مليارات دولار أمريكي، مع احتفاظها بنسبة في الشركة، وفق موقع “المدن” اللبناني.
