أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يطالب الحكومة الفيدرالية بتطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتعطيل وتفكيك صناعة المخدرات في سوريا والاتجار بها والشبكات المرتبطة بالنظام السوري.
وتقدم النائبان فرينش هيل عن الحزب الجمهوري وبراندان بويل عن الحزب الديمقراطي بمشروع القرار، والذي جرى تمريره بأغلبية ساحقة، بعد حصوله على 361 صوتاً مقابل 69 صوتاً صوتوا ضده.
وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، لابد من موافقة مجلس الشيوخ عليه ليصبح نافذاً.
وقبل تمرير المشروع، تحدث النائب هيل في قاعة مجلس النواب لدعم مشروع القانون الخاص به، وشدد على أن ” النظام السوري في سوريا أصبح الآن دولة مخدرات، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه”.
وأكد هيل أن “المركز الحالي لتجارة المخدرات هو في الأراضي التي يسيطر عليها النظام السوري”.
“الكبتاغون” وصل بالفعل إلى أوروبا
وحذّر فرينش هيل في كلمته من أن “الكبتاغون”، وصل بالفعل إلى أوروبا “وهي مسألة وقت فقط حتى يصل إلى شواطئنا”.
وأضاف: ” لابد من العمل مع شركائنا لإعاقة تجارة المخدرات أولاً، وإلا فإن الأسد سيضيف لقب (ملك المخدرات) إلى وضعه العالمي المعترف به باعتباره (قاتلاً جماعياً)”.
تؤكد تقديرات متحفظة قدمها معهد نيولاينز الأميركي بأن القيمة الإجمالية لشحنات تهريب المخدرات من سوريا، بلغت 5.7 مليارات دولار أميركي على أقل تقدير خلال عام 2021، ولكن لا أحد يعرف كم يبلغ حجم الكميات التي وصلت إلى وجهتها.
شبكات تهريب المخدرات يديرها أقارب الأسد
وفي كانون الأول 2021، كشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، عن أن صناعة المخدرات في سوريا وتهريبها لدول الخليج ولاسيما حبوب “الكبتاغون”، ازدهرت مؤخراً عبر شبكات يديرها أقارب رأس النظام بشار الأسد مع شركاء أقوياء.
وأوردت الصحيفة، في تحقيق استند إلى معلومات جهات تطبيق القانون ومسؤولين في 10 دول ومقابلات مع خبراء مخدرات دوليين وآخرين، أن “قسطا كبيرا من إنتاج وتوزيع حبوب الكبتاغون تشرف عليه الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد”.
وأضافت أن الحرب في سوريا، تركت النخب العسكرية والسياسية تبحث عن طرق جديدة لكسب العملة الصعبة والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وتوصل التحقيق إلى أن من بين اللاعبين الرئيسيين في هذه التجارة المربحة رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بحكومة النظام و”حزب الله” اللبناني، وأعضاء آخرين من عائلة بشار الأسد.
