أصدرت حكومة النظام السوري قرارًا حددت بموجبه السيارات المسموح لها بالتعبئة من المحطات الموجودة في مناطق سيطرته.
وقالت وزارة النفط السورية، إنه يمنع دخول أي آلية وتعبئتها بالمشتقات النفطية (بنزين، مازوت)، إلا بعد مطابقة رقم الآلية مع الرقم الموجود على “البطاقة الذكية” العائدة للآلية اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء، وفقًا لما نشرته صحيفة “تشرين” الحكومية.
وكانت وزارة التجارة وحماية المستهلك في سوريا رفعت سعر ليتر البنزين “الحر” إلى 850 ليرة سورية، بدلًا من 575 ليرة، بينما أكدت الوزارة عدم تغيير سعر ليتر البنزين المخصص بيعه عبر البطاقة الإلكترونية، وشمل رفع السعر البنزين “أوكتان 95″، بدءًا من الأربعاء 7 من تشرين الأول الحالي.
وتشهد مناطق سيطرة حكومة النظام السوري منذ أيلول الماضي أزمة بنزين، خاصة عقب تخفيض وزارة النفط والثروة المعدنية مخصصات البنزين للسيارات الخاصة مع كل تعبئة.
وبرر وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا، بسام طعمة، في 16 من أيلول الماضي، أزمة المحروقات بأعمال الصيانة في مصفاة بانياس ، والعقوبات الأمريكية على النظام السوري، وسيطرة واشنطن على حقول النفط السورية في شمال شرقي سوريا.
واعتبرت حكومة النظام السوري عودة مصفاة بانياس إلى العمل وسيلة للخروج من أزمة البنزين، إذ تزوّد المصفاة مناطق سيطرة النظام بثلثي حاجتها من البنزين، أي بين 65% و70%، بحسب تصريح مدير المصفاة، بسام سلامة، لإذاعة “شام إف إم” المحلية.
وربطت وزارة النفط بين أزمة البنزين الحاصلة في مناطق النظام السوري والضغط على محطات العاصمة، بحسب ما نقلته أمس صحيفة “الوطن” المحلية.
ووعدت الوزارة بزيادة مخصصات كل المحافظات من مادة البنزين بشكل تدريجي، وتوزيع أكثر من 1.2 مليون ليتر يوميًا في دمشق، أي بحدود 55 طلبًا يوميًا.
وتبلغ شرائح الدعم المقدمة من مادة البنزين عبر “البطاقة الذكية” للآليات الخاصة والآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة 100 ليتر شهريًا، وللدراجات النارية 25 ليترًا، وللسيارات العمومية وآليات النقل الجماعي العمومية 350 ليترًا شهريًا.
وفرضت وزارة النفط نظام “البطاقات الذكية” في محطات الوقود لتقييد كميات التعبئة للسيارات العامة والخاصة، وبدأ تطبيقه تدريجيًا منذ آب 2018.
