كشفت حكومة النظام السوري، أمس السبت، عن حصة سوريا من مشروع استجرار الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية.
وقال وزير الكهرباء في حكومة النظام غسان الزامل لصحيفة “البعث” الرسمية، إن انعكاسات مشروع استجرار الطاقة من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا على الواقع الكهربائي تتمثل برسوم تتقاضاها الحكومة السورية وهي “نسبة ضئيلة من الكهرباء”، وفق تعبيره.
واعتبر أن الهدف من المشروع بالنسبة لسوريا “ليس الفائدة المادية بقدر ماهو حل لمشكلة دولة عربية شقيقة”نظرًا للاحتياج لبنان الشديد تم العمل على تأهيله بكلفة 5.5 مليون دولار وسيكون جاهزًا في نهاية العام الحالي.”
وأشار إلى أن خط الربط مع الأردن مدمر بشكل كامل، كما أن إعادة تأهيله لاتشكل أولوية للوزارة، مضيفا أن هذا الشتاء “لن يكون سهلًا” وذلك بسبب الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة الكهربائية التي تعرض 50% منها للتدمير الكامل، وأن أي محطة توليد تحتاج إلى عامين من العمل المتواصل لإعادة تأهيلها ووضعها في الخدمة.
ووعد بتحسن في الكهرباء في عام 2023 “حسب العقود الموقعة بما يتيح زيادة استطاعات التوليد الكهربائي وإعادة الكهرباء في سوريا لما قبل عام 2011″، على حد قوله.
آلية الاستجرار
بدورها، ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، في 29 من تشرين الأول، أنه بموجب اتفاق استجرار الطاقة سيدفع لبنان ثمن الطاقة الواردة من الأردن بأموال القرض الذي سيحصل عليه من البنك الدولي، في المقابل ستحصل سوريا على كمية من الطاقة الكهربائية مدفوعة الثمن من القرض نفسه مقابل مرور الطاقة عبر أراضيها.
كما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن الاتفاق تم بين الأردن ولبنان وسوريا بحضور وموافقة البنك الدولي، وبتغطية رسمية أمريكية لتجنيب أي من الأطراف التي تعمل في الإنتاج والتنفيذ، العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
وكانت الخارجية الأمريكية، أعطت لبنان والدول المشاركة بخط الغاز “العربي” الذي يعبر من مناطق سيطرة النظام السوري، الضوء الأخضر لتجاوز عواقب قانون “قيصر”.
وأعلن وزراء الطاقة من لبنان وسوريا والأردن في أثناء اجتماعهم في عمان، 28 من تشرين الأول، عن توصلهم إلى صيغة نهائية لتبادل الطاقة الكهربائية التي ستزود لبنان باحتياجاته.بحسب ما نقلت وكالة “عمون” الأردنية.
و سيُزود لبنان بكمية من الطاقة الكهربائية قدرها 150 ميغا واط، منذ منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحًا، وستمد بـ250 ميجاواط منذ الساعة السادسة صباحًا وحتى منتصف الليل.
وتبلغ التكلفة التقديرية لإعادة تأهيل خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولًا إلى لبنان أكثر من 12 مليار ليرة سورية، بحسب تصريحات أدلى بها وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل، لصحيفة “الوطن”، في 7 من أيلول الماضي.
اقرا أيضاً هل بإمكان الأردن قيادة الجهود لتخفيف “عقوبات قيصر“
واقع الكهرباء في سوريا
و يعاني قطاع الكهرباء في سوريا، بسبب تعرض البنية التحتية المستخدمة في توليد ونقل الكهرباء لأضرار جسيمة بسبب الاستهداف المتعمد في كثير من الأحيان لها، مما أدى أيضاً إلى تدمير أجزاء من شبكة النقل والأبراج، بالإضافة إلى أنابيب الغاز التي تغذي المولدات الكهربائية.
وتحدثت دراسة لبرنامج مسارات للشرق الأوسط، عن أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مناطق سيطرة النظام حالياً، بالرغم من الدمار، كافيةٌ تماما لتلبية حاجات السكان بسبب انخفاض عددهم من نحو 21.3 مليون قبل الثورة السورية إلى 12 مليون حاليا.
وطالما أن أيّ تحسّن في مالية حكومة النظام لا يلوح في الأفق، سيظلّ المواطنون يعانون من نقص الكهرباء. وعجزُ النظام عن معالجة الأزمة إنما سيزيد من تفاقم الوضع الإنسان المزري، ويتسبّب بمزيد من موجات الهجرة.
