قصفت قوات النظام السوري، أحياء درعا البلد ومخيم “درعا” وحي طريق السد وسط المدينة، وذلك بعد دفعتي تهجير إلى الشمال السوري، تزامناً مع مطالبة منظمة العفو الدولية، الحكومة السورية رفع الحصار عن المنطقة.
وذكر تجمع “أحرار حوران المحلي” أن قوات النظام قصفت الأحياء المحاصرة في المدينة بشكل مكثف بقذائف الهاون والدبابات، مستهدفة الأحياء السكنية.
في حين جرت اشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة المحليين في حي المنشية، دون حدوث أي تقدم على الأرض.
وتأتي الاشتباكات بعد عدم وصول “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام و”اللجنة المركزية” المسؤولة عن التفاوض من قبل المعارضة إلى اتفاق ينهي حالة التوتر، على الرغم من تهجير دفعتين من أهالي المدينة إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا.
العفو الدولية تطالب برفع الحصار
في الأثناء، طالبت منظمة “العفو الدولية”، أمس الجمعة، حكومة النظام السوري برفع الحصار المستمر منذ شهرين على درعا البلد.
وأكدت ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المنطقة التي يعيش فيها حوالي 20 ألف شخص في ظروف وصفتها بـ”المزرية” في ظل ندرة الإمدادات الغذائية والرعاية طبية.
ونشرت المنظمة بيانًا، قالت فيه إن الآلاف نزحوا من درعا البلد منذ بدء الحصار، في 24 من حزيران الماضي، إذ لم تتمكن المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المنطقة المحاصرة مما وضع حدًا لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية المحدودة بالفعل.
وتابع البيان أن السكان المحاصرون في درعا البلد يكافحون بشكل يومي للعثور على الطعام والماء والأدوية، خاصة بعد إجبار النقطة الطبية الوحيدة على الإغلاق بعد تعرضها لقصف النظام.
كما أن تدفق الإمدادات الشحيحة عبر طرق التهريب ليتم بيعها بأسعار باهظة لا يستطيع تحملها سوى عدد قليل، بسبب حصار درعا البلد.
الباحثة في ملف سوريا بمنظمة “العفو الدولية”، ديانا سمعان، أكدت على ضرورة رفع الحكومة السورية الحصار على الفور لتسهيل الوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية والسماح بالإجلاء الطبي للمرضى والجرحى.
كما ودعت جميع أطراف النزاع لإنهاء الهجمات غير القانونية ومنح ممر آمن للمدنيين الراغبين في الفرار من المنطقة والامتثال للقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات”.
و تشن قوات النظام منذ أواخر تموز الماضي حملة عسكرية، بهدف السيطرة على منطقة درعا البلد المحاصرة، تضمنت قصفاً عنيفاً بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، فضلاً عن محاولات اقتحام مستمرة لأحيائها.
