قررت وزارة النفط السورية أمس الأول، رفع سعر “الفيول”، تزامنا مع تمهيد وسائل الإعلام السورية الحكومية، لقرارات ستصدر قريبا، تقضي برفع أسعار خدمات طبية كالمعاينات والعمليات الجراحية.
ورفعت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، سعر مبيع طن الفيول إلى 620 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 510 آلاف ليرة، بمعدل زيادة نحو 18.8%.
وقال مصدر في وزارة الصناعة التابعة لحكومة النظام السوري لصحيفة “الوطن” المحلية، إن معظم القطاعات الصناعية التي تستخدم مادة الفيول هي الصناعات التي لديها أفران، مثل صناعات الزجاج .
الصناعة المتضررة
ولفت إلى أن الأثر الواسع لهذا القرار سيكون على صناعة الإسمنت بالمقام الأول.
كما وسيؤدي رفع سعر الفيول يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية، لأنه يدخل في تكاليف إنتاجها.
وكانت الشركة رفعت سعر المادة العام الماضي من 290 ألف ليرة سورية إلى 333 ألفًا و500 ليرة، ما دفع صناعيين للمطالبة بتخفيض سعره، لتغطية حاجة السوق الداخلية والخارجية، والحفاظ على الصناعة الوطنية.
ويعد الفيول أحد المشتقات النفطية الرئيسة وأثقلها، ويستخرج منه بالتقطير التجزيئي عند درجة حرارة تتراوح بين 370 و600 درجة مئوية.
ويُستخدم الفيول لتدفئة المنازل، وكوقود للشاحنات والسفن، وبعض أنواع السيارات، ولتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية في المكاتب، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء.
اقرأ أيضاً حكومة النظام تبرر تقنين الكهرباء ورفع أسعار الخبز والمحروقات
تمهيد لرفع أجور خدمات طبية
في سياق متصل، بدأت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري حملة تمهيد لرفع أجور المعاينات الطبية وأسعار العمليات الجراحية.
وكشف نقيب أطباء سوريا كمال أسد عامر، عن أن وزارة الصحة السورية شكلت لجنة مؤلفة من عشرة أشخاص لدراسة التعرفة الطبية الخاصة بأجور الأطباء.
وأضاف لصحيفة “الوطن” المحلية أن اللجنة تعمل على دراسة تكاليف العمليات وغيرها من المستلزمات الطبية المستخدمة في عمل الأطباء، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن مقدار زيادة الأجور الجديدة.
الحل البديل
بدوره، اعتبر نقيب الأطباء السابق، عبد القادر حسن، أن تفعيل التأمين الصحي الشامل هو الحل الذي يساعد على الخروج من هذه القضية لأن الطبيب والمريض لا يجدان معاناة في هذا الموضوع لأن كلاً منهما يصله حقه عبر التأمين الصحي.
لكن، قطاع التأمين الصحي في سوريا، يعاني العديد من المشكلات وأولها الفساد، بالإضافة إلى وجود صعوبات كبيرة يواجهها السوريون في الحصول على تغطية صحية، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية ولاسيما الضرورية منه.
حيث ساهمت هذه العوامل أعلاه في تخفيض الشركات سقف التغطية وفق “حسن”، نتيجة انخفاض قيمة تعرفة التأمين بسبب انهيار الليرة السورية.
ورأى “حسن” أن أجور الطبيب يجب أن ترتفع كأي مهنة علمية أخرى وخصوصاً أن ظروف الحياة تغيرت لذلك فإنه من غير المعقول أن يعمل الطبيب بتعرفة معمول بها منذ 17 عاما.
وغادر نحو 70 في لمئة من العاملين في القطاع الصحي البلاد، وباتت النسبة الآن “طبيباً واحد لكل 10 آلاف سوري”، وفق بيانات لجنة الإنقاذ الدولية.
ويأتي هذا، في ظل معاناة الأهالي بمناطق سيطرة النظام من أزمة اقتصادية تتفاقم يومياً، جعلت تأمين أساسيات الحياة أمراً بالغ الصعوبة.
