تبحث حكومة الأسد في إمكانية طرح مواد غذائية بأسعار مُخفضة لمواجهة تداعيات “قيصر”، والذي دخل حيز التنفيذ في 17 من الشهر الجاري.
وعقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، طلال البرازي، أمس الأحد، اجتماعا مع أعضاء غرفة تجارة دمشق، تم خلاله بحث سبل استمرار انسياب المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار تناسب أصحاب ذوي الدخل المحدود.
وأكد الوزير البرازي أنه لن يتم السماح بوجود مواد مجهولة المصدر دخلت إلى الأسواق بطرق غير شرعية سواء كانت هذه السلع ألبسة أو مواد غذائية أو كيميائية أو غيرها لأن هذا الأمر يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني والصناعات الوطنية وعلى صحة وسلامة المواطنين حيث أن المواد الداخلة بهذه الطرق غير محللة أو مراقبة.
وأوضح بأن الوزارة ستتدخل في الأسواق قدر الإمكان من خلال السورية للتجارة لتوفير مختلف السلع والمواد الأساسية والضرورية بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار تنافسية، لافتا إلى أنه يجري العمل لشراء كميات من البطاطا مباشرة من المنتجين والفلاحين لطرحها في صالات السورية للتجارة.
وشدد على حرص الحكومة تنشيط حركة الأسواق وضرورة إقامة مهرجانات تسوق قبل عيد الأضحى المبارك تعرض فيها المنتجات والصناعات بأسعار أقل من الأسواق.
وناقش المجتمعون الصعوبات التي تعيق حركة تنشيط الاستيراد والتصدير بسبب الإجراءات الاقتصادية ولاسيما بعد صدور قانون “قيصر” وضرورة القيام بمبادرات تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن المواطنين.
وتطرق المجتمعون إلى ضرورة مواجهة التهويل والتضخيم الإعلامي على صفحات التواصل الاجتماعي والمتعلق بسعر صرف العملات الأجنبية، والعمل على بيع المواد والمنتجات بسعر التكلفة وتعزيز التنافسية بين أصحاب الفعاليات وتوفير المواد والسلع بأسعار مناسبة.
وشهدت الأسواق السورية، ولاسيما منذ أيار الماضي، ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وانخفاضاً في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، في وقت بلغت نسبة الفقر في سوريا نحو 83% بحسب إحصائيات أممية.
