فرضت وزارة المالية الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لرامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى أموال زوجته وأولاده، وحرمانه من التعاقد مع الدولة لمدة 5 سنوات.
وبحسب القرار الذي وقعه معاون وزير المالية بالتفويض فإن قرار الحجز ذي الرقم 1236 يأتي “ضمانا لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.
وأفادت وكالة “رويترز” بأنها اطلعت على وثيقة تظهر إصدار النظام يوم أمس الثلاثاء، أمرا بالحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف إضافة إلى أموال زوجته وأولاده.
واستنكر مخلوف مساء أمس، بمنشور على فيسبوك القرار، ويقول إن الخلاف كان مع الشركة ولا علاقة له به شخصيا وبعائلته، معتبرا أن هناك من يسعى للسيطرة على شركته بأي وسيلة.
إلى ذلك، أرسلت وزارة المالية خطابًا للهيئة المصرفية الدولية لتجميد حسابات وأرصدة “رامي مخلوف”، أمس الثلاثاء، في كل من (سويسرا، جزر الباهاماس، قبرص، هونغ كونغ، وجنوب افريقيا).
وكذلك قرّرت حكومة النظام حرمان رامي مخلوف من التعاقد مع جميع مؤسسات النظام، لمدة خمس سنوات، بحسب وثيقة نشرتها صفحات موالية للأسد.
وأشار نص القرار، إلى أنه بناء على اقتراح وزير الاتصالات الذي رفعه لرئاسة مجلس الوزراء، قبل أمس الاثنين، فقد تقرّر “حرمان” المدعو رامي محمد مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة، لمدة خمس سنوات.
وأعلنت “سيريتل”، بحسب بيان لـ”سوق دمشق للأوراق المالية” اليوم الأربعاء، استقالة عضو مجلس الإدارة محمد الجلالي من الشركة.
ويعتبر الجلالي من الأعضاء البارزين في شركة “سيريتل”، وتولى منصب وزير الاتصالات في سوريا عام 2015، وعدة مناصب رفيعة في وزارة الاتصالات، وحاصل على دكتوراه في الهندسة المدنية.
وتعتبر الاستقالة هي الثانية في شركة “سيريتل”، بعد استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة إيهاب مخلوف، على خلفية الضغط عليه من أجل التوقيع كمفوض عن شقيقه رامي، حول التنازل عن نسب الإيرادات في الشركة.
وعيّنت الشركة علي مخلوف، ابن رامي، عضوًا في مجلس إدارتها، بدلًا من إيهاب، ممثلًا عن شركة “صندوق المشرق الاستثماري”.
وكان رامي مخلوف قال في معرض رده على الهيئة الناظمة للاتصالات التي اتّهمته برفض دفع المبالغ المترتبة عليه، عبر حسابه في فيسبوك، أن شركته أعلنت استعدادها للدفع، وهو مربط الفرس الذي يهم الهيئة الناظمة للاتصالات، مهاجماً الجهة الرسمية ومتهماً إياها بالتدخل في شؤون شركاته.
كما أوضح مخلوف بعد قيام الهيئة بنشر الكتاب، الذي وقعه كل من المدير التنفيذي للشركة ماجدة صقر، والمدير المالي، ومدير المعلومات، ومدير المشتريات والمدير التقني، والذي أعلنوا فيه عن موافقتهم على “الامتثال لأية إجراءات تراها الحكومة مناسبة لإعادة التوازن للترخيص”، بحسب تعبيرهم، أن إعلان مسؤوليه جاء تحت الضغط.
فيما ردّت الهيئة بأنّ المديرين أعلنوا صراحة استعدادهم لتقديم استقالاتهم فوراً من الشركة، في حال رغبت الحكومة، بعد أن رفض مخلوف منحهم التفويض بتوقيع الاتفاق، والذي بدوره أكد أنه من المُعيب إظهار خلاف حقيقة هذه المعلومات للرأي العام، فالكتاب المنشور من قبل الهيئة يخص طلباً مستقلاً ومنعزلاً عنه تماماً، وقد تم توقيعه نتيجةً لضغوطات مورست على الموظفين، خصوصاً بعد اعتقال زملائهم.
يشار أن مخلوف نشر قبل أيام تسجيلًا مصورًا قال فيه إنه يتعرض لضغوط لإجباره على التنحي عن رئاسة شركة الاتصالات “سيريتل”، وأكد أنه طُلب منه التنازل عن 120% من أرباح الشركة وتم تهديده بالسجن.
وتناول مخلوف النزاع في ثلاثة مقاطع فيديو إضافية على الإنترنت، ناشد فيها الأسد شخصيا التدخل لإنقاذ شركته.
وفي أحد تسجيلاته على فيسبوك، أوضح مخلوف، إن الأجهزة الأمنية تستهدف شركاته وتعتقل مديرين وموظفين لديه، واستغرب هذا الأمر قائلا “كنت أكبر الداعمين للأجهزة الأمنية خلال سنوات الحرب”.
ويتهم النظام شركة سيريتل بأنها مدينة بمبلغ 134 مليار ليرة، أي نحو 77 مليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي في السوق الموازية.
إلى ذلك، يُتهم مخلوف من قبل المعارضة ودول غربية بلعب دور كبير في تمويل المجهود الحربي ضد شعبه منذ عام 2011، وهو يخضع لعقوبات أميركية وأوروبية.
