كشف الخبير الاقتصادي في دمشق، عمار يوسف، عن أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص في سوريا تحتاج إلى 3 ملايين شهرياً لتأمين تكلفة المعيشة، وذلك فيما يخص الطعام والشراب فقط.
وقال يوسف في حديث لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، أمس الأحد، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية لاعلاقة له بالعقوبات وقانون قيصر، علماً أن القانون لا يشمل هذه المواد، حتى استيراد القمح من أميركا ممكن دون التعرض لعقوبات.
مايحدث سكتة اقتصادية
واعتبر أن يحدث في سوريا هو سكتة اقتصادية، فالناس تبيع ذهبها ومدخراتها كي تستمر بالأكل والشرب، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، وعدم وجود إجراءات من قبل الحكومة.
وأضاف: “إذا استمررنا بهذه الحال فسنذهب إلى ما بعد الهاوية، فلقد تجاوزنا مرحلة الركود والكساد ودخلنا مرحلة أبعد تسمى (المرحلة السورية) بكل أسف”.
وأوضح أن المواطن لا يكفيه الراتب، والتجار والصناعيين يلجؤون لإغلاق منشآتهم لتجنب الخسارة، وكذلك ما ينعكس على الصحة النفسية، والذي يبدو واضحاً من حالات الانتحار المتزايدة.
إجراءات المصرف المركزي هي السبب
ولفت إلى أن “ما يحدث ليس ركودا ولا ارتفاع أسعار، بل انهيار بالقدرة الشرائية نتيجة ضعف السيولة”، مؤكدا أن إجراءات المصرف المركزي أدت لانهيار القدرة الشرائية لليرة.
وأشار الى أن رفع أسعار المحروقات في سوريا له تبعات سلبية على سوق العقارات باعتباره القطاع الوحيد المتبقي للاستثمار في البلاد.
وذكر أن المواطنين يتجهون لبيع عقاراتهم واستبدالها بمناطق العشوائيات، للاستفادة من فرق الأسعار والحصول على سيولة.
كما يتهرب المواطنون وفق الخبير الاقتصادي، من ضريبة البيوع العقارية التي دمرت حركة التداول العقاري في سوريا والتي تصل أحيانا إلى 3 بالمئة من قيمة العقار، بسبب الإجراءات والمعاملات المرافقة لها.
المعيشة في سوريا
ويشهد المستوى العام للأسعار في دمشق ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، ما يزيد في انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.
وارتفع عدد السوريين الذين يحتاجون لمساعدة إنسانية خلال العالم الحالي، بنسبة 9% مقارنة بعام 2021، إذ بلغ عددهم نحو 14 مليونًا و600 شخصًا، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر في شباط الماضي.
كما قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 12 من كانون الثاني الماضي، تقريرًا يؤكد أن 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.
كما وساهم قرار رفع الدعم الحكومي عن نحو 600 ألف عائلة سورية تعد في الأساس من الطبقة الفقيرة في رفع المستوى العام للأسعار وتفاقم أزمة المواصلات والمحروقات.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أقرّ في منتصف نيسان الماضي، وذلك خلال شهر رمضان، منحة مالية لمرة واحدة للموظفين والمتقاعدين، دون أن يكون لها تأثير يذكر على الوضع المعيشي للمواطنين.
