مدد المجلس الأوروبي عقوباته المفروضة على ما اسماه “مطوري” و”مستخدمي الأسلحة الكيميائية” على علاقة بالحكومة السورية.
وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية ان بيانا للمجلس الأوروبي قرر تمديد العقوبات “المفروضة على أشخاص وكيانات متورطة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك لمدة عام حتى 16 تشرين الأول 2021”.
وأشار المجلس في بيانه الى أن “العقوبات تستهدف 9 أشخاص بينهم 5 على علاقة بالحكومة السورية، وذلك بجانب مركز الدراسات والبحوث العلمية في دمشق”.
وتتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص والكيانات.
وبدأ العمل بنظام العقوبات الأوروبية في عام 2018 والذي يهدف إلى مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية. وقد كان من المقرر تطبيق العقوبات حتى 16 تشرين الأول الجاري.
يشار الى ان الدول الغربية اتهمت الحكومة السورية عدة مرات بانه شنت هجمات كيميائية في عدة مناطق من البلاد فيما نفت الأخيرة هذا الامر متهمة منظمة” الخوذ البيضاء” باعداد هذه الهجمات بدعم من دول غربية.
