قررت اللجنة المركزية في درعا البلد حل نفسها، عقب ماوصفته بخلافات مع العشائر صعّبت من تحركاتها فيما يتعلق بالمفاوضات مع النظام بشأن مدن وبلدات المحافظة.
وأبلغت اللجنة أمس الأربعاء، عشائر درعا البلد بقرار الحل، تاركة العمل للجهود العشائرية، موضحة أن كل عشيرة مسؤولة عن نفسها فيما يتعلق بالمفاوضات مع النظام وقضايا مدن وقرى درعا.
سبب الخلاف مع العشائر
وتحدث مصدر من وجهاء درعا البلد لموقع عنب بلدي، عن أن اللجنة اصطدمت بخلافات عشائرية خلال مفاوضاتها الأخيرة مع النظام، إذ دائمًا يطالب النظام بترحيل أشخاص محددين من المدينة، وهو ما ترفضه بعض العشائر.
وتطلب “اللجنة الأمنية” في كل فترة، في اجتماعها مع اللجنة المركزية، تسليم مقاتلين محليين لسلاحهم، أو خروجهم للشمال السوري، تحت التهديد باستعمال القوة.
ففي 24 من تموز الماضي، طالبت اللجنة الأمنية للنظام، بضرورة خروج أشخاص مطلوبين للنظام موجودين في درعا البلد، مهددة باقتحام المدينة في حال لم تستجيب “اللجنة المركزية” وعشائر درعا بإخراج المطلوبين.
كما طالب النظام السوري، في 28 من تموز الماضي، ترحيل عدد من المطلوبين خارج المحافظة، دافعاً بتعزيزات عسكرية حاصر فيها الأحياء الجنوبية لمدينة طفس.
واستهدفت قوات النظام المدينة بالقذائف أواخر الشهر الماضي، ما أوقع قتيلاً و 3 جرحى.
وعلى إثر ذلك، توصل وجهاء من المدينة لاتفاق مع النظام لإيقاف الأعمال العسكرية مقابل إخلاء المدينة من المطلوبين، وانسحاب الجيش من النقاط التي تقدم إليها.
ولعبت اللجنة المركزية في درعا، دورا “مهماً” في التسويات التي أجراها النظام السوري في درعا البلد والتي بدأت في 6 أيلول الماضي.
“التسويات في درعا”
وأجرت اللجنة الأمنية في درعا في الفترة ما بين شهري أيلول وتشرين الأول الماضي عمليات تسوية في مدينة درعا ومعظم مناطق المحافظة، تمت خلالها تسوية وضع عدد من المنشقين عن النظام والمدنيين.
وتبع ذلك دخول محافظة درعا في مرحلة توزع نفوذ جديد للسيطرة بين مخابرات النظام، والتي يتوزع ولاؤها بين إيران وروسيا.
ورغم ذلك، لم تتوقف عمليات الاغتيال التي طالت مدنيين وعسكريين ومقاتلين سابقين في صفوف قوات النظام والمعارضة، رغم ” التسويات”، والتي بدأت باتفاق درعا البلد في 6 أيلول الماضي.
وغالبًا تُنسب العمليات إلى ”مجهولين”، في حين تتعدد القوى المسيطرة والتي تتصارع مصالحها على الأرض، ما بين إيران وروسيا والنظام.
