كشفت تقارير إعلامية عن بدء “الفرقة الرابعة” بدأت بفرض إتاوات على المواد الواردة عبر مرفأ اللاذقية على الساحل السوري، ما انعكس سلباً على الأسواق السورية، والتي تعاني الأصل من تبعات الغزو الروسي لاوكرانيا، وانهيار سعر صرف الليرة السورية.
وصل بقيمة 20% من البضائع
تُوقِفُ “الفرقة الرابعة” الشحنات خارج المرفأ، وبعد دفع التاجر لجميع الرسوم الجمركية المترتبة والمستحقات، يقوم الضابط المسؤول بقطع وصل للدفع بقيمة 20 في المئة من قيمة الفاتورة الكلية، وإذا امتنع التاجر عن دفع قيمة الوصل تصادر شحنته، بحسب ماذكر أحد تجار الجملة لموقع تلفزيون سوريا.
وأضاف التاجر، أن دفع قيمة الوصل لـ”لفرقة الرابعة”، يجعله يستطيع تسعير المواد كما يرغب من دون أي تخوف من المخالفات، وهذا ما يجعل معظم تجار الجملة يتحكمون بالأسواق.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي تقوم بها “الفرقة الرابعة” غير قانونية ولكنها تتم بالاتفاق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وموظفيها.
ولفت إلى أنه أُجبر على بيع كيلو حفاضات الأطفال (فلش) إلى 17800 ألف ليرة، بعد أن دفع منذ أيام 20% من قينة شحنة مواد قطنية لتصنيع الحفاضات والمحارم.
وأدى فرض الإتاوات إلى رفع أسعار العديد من المنتجات من بينها المنظفات، والتي ارتفعت أسعارها في محافظة اللاذقية الخاضعة لسيطرة النظام إلى حد أرهقت جيوب المواطنين، إضافة إلى عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً.
أموال طائلة من “اقتصاد الحرب”
بحسب تقرير لـ “برنامج مسارات الشرق الأوسط”، استطاعت “الفرقة الرابعة” خلال سنوات الحرب السورية توسيع شبكتها الاقتصادية وجمع أموال طائلة عبر أنشطة “اقتصاد الحرب” التي قامت بها بالتعاون مع وسطاء محليين أطلق عليهم لقب “متعهدين”.
وتجلت أبرز نشاطات “الفرقة الرابعة” وفق التقرير، في خدمات الحراسة والحماية المأجورة لشاحنات النقل التجاري، وإتاوات مرور البضائع والأفراد بين المناطق السورية عبر الحواجز الرسمية وغير الرسمية.
وتحكمت الفرقة الرابعة أيضاً بطرق التهريب وتجارة الآثار، فضلاً عن دورها في توظيف أشخاص موالين لها في مفاصل رئيسية في مؤسسات الدولة لخدمة أعمالها، مثل الموانئ والجمارك والمطارات.
