سيريا برس _ أنباء سوريا
انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الإجراءات الفرنسية لمكافحة الإرهاب عقب الهجمات الأخيرة فيها، وقالت إنها تنتهك مبادئ عدم التمييز وعدم الإعادة القسرية وحرية تأسيس الجمعيات.
جاء ذلك في تقرير بعنوان “فرنسا.. تدابير مكافحة الإرهاب بعد قتل صامويل باتي تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان”.
وأدانت المنظمة بشدة حادثة مقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي وحادثة الطعن في كنيسة نوتردام بمدينة نيس جنوبي فرنسا، مما اضطر السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق شامل ومستقل وحيادي وشفاف.
لكنها أكدت أن إجراءات مكافحة الإرهاب والتصريحات التي جاءت على لسان وزير الداخلية جيرالد دارمانان عقب الأحداث أثارت مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان.
وعبرت عن قلقها من أن هذه الإجراءات تنتهك مبادئ عدم التمييز وعدم الإعادة القسرية وحرية تكوين الجمعيات.
وشدد التقرير على أن حرية التعبير حق لا يمكن إنكاره، وأن السلطات الفرنسية ملزمة بحماية المسلمين واللاجئين من التعرض للسلوك العنصري والعنف، وحماية حق كل فرد في إظهار دينه أو معتقده دون خوف.
وتابع أنه في الـ20 سنة الماضية أصدرت السلطات الفرنسية قوانين عنصرية ضد المسلمين بشأن ممارسة حقهم في حرية التعبير والدين والمعتقد، من قبيل منع ارتداء رموز دينية أو ثقافية أو ملابس معينة.
وذكر التقرير أن بعض القادة الفرنسيين أدلوا بتصريحات عنصرية ضد المسلمين في وسائل الإعلام الرسمية، من بينها تصريحات وزير الداخلية التي تثير القلق.
وأكد أن تصريح الوزير عزمه ترحيل 231 مواطنا أجنبيا للاشتباه بأنهم “متطرفون” يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية، ووجهت المنظمة دعوة إلى فرنسا للامتثال لالتزاماتها الدولية.
كما شدد التقرير على أن إغلاق الجمعيات وأماكن العبادة يجب أن يتم وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويوم الخميس الماضي شهدت مدينة نيس (جنوب) حادثة طعن في كنيسة نوتردام أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، سبقها قتل مدرس فرنسي عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي الكريم -محمد عليه الصلاة والسلام- في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.
المصدر : وكالة الأناضول_ الجزيرة
