سيريا برس _ سامر الطه
تصدر القرارات الدولية، أو القرارات ذات القطب الواحد، ضده أو ضد المجموعة الكاملة التي تعمل على تنفيذ تعليماته لانجاز المصالح الشخصية، وتلبية لمصالح بعض الدول التي باتت بحكم الآمر الأول في البلاد، تدخل هذه القرارات إلى الغرف الخاصة، ويعاد صياغتها، لتخرج بحلة جديدة تناسب وضعية الحاكم المظلوم، والشعب المحارب كونياً، لتبدأ انعكاسات تلك القرارات والقوانين وتأثيرها على الشعب حتى قبل تطبيقها، سياسة اعتاد على ممارستها رئيس النظام السوري “بشار الأسد” ومن قبله والده “حافظ الأسد”.
وللوقوف أكثر عند قانون قيصر توجهت “سيريا برس” للدكتور “يحيى العريضي” عضو هيئة التفاوض السورية، بسؤال عن الفروقات بين العقوبات التي فرضت على بعض الدول وبين قانون قيصر؟
قال العريضي، هناك الكثير من العقوبات التي فرضت على عديد من الدول ولكنها أخيراً لم تفضي إلى أي حل فيها، حقيقة تلك العقوبات كانت تفرض بقرارات كانت تنفذها وزارات بعينها، لكن هنا بقانون قيصر الأمر مختلف، فالحديث عن القانون أضحى جزءاً من المنظومة القانونية لبلد هو الأقوى في العالم، بلد طيف تأثيره على العالم بلا حدود، وعدم تطبيقه من أي جهة سياسية إن كانت القائمة حالياً أم القادمة أو حتى ادارية أمريكية يعتبر مخالفة أو خرق للقانون الأمريكي، هذا القانون عملياً لا ينص على إزالة “النظام السوري”، أعتقد أنه قانون يدعو نظاماً معيناً للقيام بإجراءات معينة هدفها حماية مدنيي ذلك البلد، وهو موضوع واسم وجوهر القانون، ومجرد قيام ذلك النظام أو البلد المستهدف بتلك الإجراءات و تطبيقها ينتهي القانون.
وبحكم أن طيف القانون يطال جهات فاعلة على الساحة السورية، تحديداً إيران وروسيا، كداعمين مسؤولين عن بقاء هذا النظام، فهو أيضاً دعوة لهما، وتحديداً لروسيا للمشاركة بتنفيذ تلك الطلبات، أي سيصبحا مساهمين في إزاحة هذا النظام أرادوا ذلك أم لم يريدوا، وهذا بعد آخر يجب أن نراه.
وفيما يتعلق بالناحية السياسية للقانون، قال العريضي: أعتقد أن “قانون قيصر” سيكون له دور ايجابي نسبياً، وعملياً مشروط بالعملية السياسية، الآن يجد النظام السوري أن المخرج الأساسي بالنسبة له هو الدخول بشكل جدي في العملية السياسية، وطالما تهرب منها وعرقلها لأنه يعرف أنها نهايته، وما عليه إلا أن يسعى مجدداً للتهرب منها مرة أخرى ويأتي ببدع جديدة، وأنا أعتقد أن ما يمليه القانون على النظام و إذا ما أراد أن يرفع عنه، فما عليه إلا الدخول بقدميه إلى حتفه “العملية السياسية”، من هنا وكما ذكرت سابقاً سيضطر أن يبحث عن صور جديدة تظهر أنه يدخل العملية السياسية شكلياً لكنه فعلياً لن يدخلها.
وهنا يأتي دور من سينخرط معه في الموضوع من المعارضة، في حصره وفضحه، وتبيان ذلك للمجتمع الدولي والسوريين ولكل من يهمه القانون، وللجانب الآخر من الداعمين له الإيرانيين وروسيا خصوصاً، بغية إنقاذ مصالحها قبل أن تذهب تلك المصالح مع النظام السوري ذاته.
وفيما يتعلق بالآثار التي قد يخلفها “قانون قيصر” على السوريين، أشار “العريضي” أنه عملياً لن يكون هناك آثار سلبية للقانون إلا في حال استخدام النظام السوري له لخنق السوريين أكثر، سيكون أداة حقيقية بيد النظام، والمعروف أنه بدأ باستخدامه وبدأ يلوح به وبدأ ينشر بخفاء طيف هذا القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وأضاف عضو هيئة التفاوض، “لم يكن حال السوريين أفضل قبل فرض هذا القانون، ولن يكون أسوأ بكثير بعد فرضه”، أما الأمر الايجابي لتطبيق قانون قيصر أعتقد أنه سيسرع في عملية الخلاص، فمعاناة السوريين حالياً كما هو معروف بلا حدود، قد تشتد قليلاً ولكن تسريع الخلاص يستحق شيء من المعاناة، فنحن أمام حالة مريض يعيش على الدواء ويشتكي في كل لحظة ويحتاج إلى عملية معينة ستسرع في الخلاص، لكنها لن تنتهي بنهاية الشعب بل ستنتهي بنهاية هذا النظام حتماً.
ومن المعروف أن “قانون قيصر” ذو الصناعة الأمريكية صدر مستهدفاً رأس النظام السوري وحاشيته، وبعض رجال الأعمال والشركات والبنوك المرتبطين بالنظام السوري والبنك المركزي، والملفت أن النظام نفسه وشركائه من التجار بادروا لتسويق “قانون قيصر” إعلامياً وتطبيقه على الشعب قبل دخوله حيز التنفيذ، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني وهوت الليرة إلى مستويات لم تشهدها من قبل، لتنافس بقيمتها قيمة الليرة اللبنانية، التي تعاني هي الأخرى منذ سنوات طوال.
الكاتب :سامر الطه
خاص_ سيريا برس
