أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تسعى لإيجاد تمويل لـ 18 مستشفى في محافظة إدلب ومحيطها شمال غرب سوريا، بعد قطع منظمات دولية أخيراً دعمها عنها.
وقال المكتب الإعلامي للمنظمة في بيان، مساء أمس الثلاثاء، إن المنظمة تلقت تقارير تفيد بأن بعض المستشفيات في المنطقة ستنهي أنشطتها بسبب نقص الموارد المالية، وفقاً لوكالة الأناضول.
وجاء في البيان: “ستواصل منظمة الصحة العالمية دعم المستشفيات والمرافق الصحية في شمال غربي سوريا لإيصال المساعدة الطبية لأكثر من 4 ملايين شخص يعيشون حالياً في منطقة النزاع”.
وأضاف: “تسعى منظمة الصحة العالمية وشركاؤها للحصول على تمويل لمنع إغلاق المستشفيات التي تدعمها في شمال غرب سوريا”.
وكان فريق “منسقي استجابة سوريا” قال، في 12 من كانون الثاني الماضي، إن 18 منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مليون مدني في شمال غرب سوريا انقطع عنها الدعم، في أزمة جديدة تضاف إلى العديد من الأزمات التي تعاني منها المنطقة.
وبعد قطع الدعم، حُرم آلاف الأشخاص في المنطقة من الخدمات الصحية، واضطرت المستشفيات ومراكز طبية إلى تقديم الخدمات بقدرة منخفضة أو بشكل تطوعي بسبب نقص المعدات.
المستفيدون من الخدمات التطوعية
وبحسب إحصائية لـ“الدفاع المدني السوري”، تشكّل النساء والأطفال النسبة الكبرى من المراجعين والمستفيدين من الخدمات الطبية التي تقدمها المتطوعات داخل مراكزهن.
وقدمت الفرق التطوعية خلال عام 2021 أكثر من 141 ألف عملية وخدمة طبية، استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 125 ألف شخص.
كما استفادت أكثر من 88 ألف امرأة من تلك الخدمات، وكان للنساء الحوامل قسم كبير من تلك الخدمات، إذ قُدمت أكثر من 74 ألف خدمة رعاية صحية لنساء حوامل، مع متابعة وضعهن الطبي والصححي.
في حين بلغ عدد الأطفال المستفيدين أكثر من 27 ألف طفل، بالإضافة إلى آلاف العمليات الأخرى والفحوصات لهنَّ ولأطفالهن حديثي الولادة.
هاشتاغ ودعوة لدعم المستشفيات
هذا، وبعد بيان فريق “الاستجابة”، أطلق نشطاء وفعاليات طبية وإنسانية، حملة مناصرة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت هاتشاغ “ادعموا مشافي الشمال” وذلك لتسليط الضوء على الواقع الطبي في شمال غرب سوريا.
ولفت القائمون على الحملة إلى أن توقف المنشآت الطبية عن العمل، يتسبب بإلحاق الضرر بأكثر من 5 مليون نسمة في منطقتي إدلب وريف حلب الشمالي والشرقي.
وأتى توقف الدعم عن المستشفيات في حين تشهد محافظة إدلب انتشارًا للفقر، وترديًا في الأوضاع المعيشية للسكان، إضافة إلى ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يحول بين المواطنين والعلاج في المستشفيات الخاصة.
