أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” أن خط الغاز الممتد من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، هو خط إسرائيلي في معظمه.
وقالت مصادر للصحيفة اليوم، الأربعاء 27 من تشرين الأول، إن “الغاز الذي سيصل في (الأنبوب العربي) إلى لبنان، من مصر عبر الأردن وسوريا، هو (إسرائيلي في معظمه)، وإن الكهرباء التي تصل إلى لبنان عبر سوريا، من الأردن، منتجة بغاز إسرائيلي أيضًا، بموجب اتفاق صاغه قبل سنوات أموس هيتشستاين، أحد كبار دبلوماسيي الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية”.
وكان هيتشستاين طمأن الحكومة اللبنانية، خلال الأسبوع الماضي بشأن عقوبات قانون “قيصر” الأمريكية المفروضة على النظام السوري.
وبحسب الصحيفة، كان هيتشستاين وراء الصفقة الأردنية- الإسرائيلية عام 2014، بدعم من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، الذي “عمل لتحقيق الاتفاق من منطلق ترسيخ محور الاعتدال في الشرق الأوسط، بين الدول العربية المعتدلة وإسرائيل”.
ويتزامن مشروع خط الغاز مع مع قرار إيصال المشتقات النفطية إلى لبنان من خلال سوريا، كما حدثت نقاط تلاق بين موسكو وواشنطن رغم اختلاف أهدافهم ومبرراتهم.
وكان مسؤول غربي نقل عن مسؤول روسي رفيع المستوى في اجتماع رسمي، أن “إسرائيل هي التي شجعت روسيا وأمريكا على فرض سلطة حكومة النظام السورية في الجنوب وإمداد لبنان بالطاقة، لاعتقادها أن هذا يساهم في مواجهة نفوذ إيران في البلدين”.
كما اطلع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، ويليم بيرنز، على الجهود المبذولة في صفقة الغاز، المدعومة من مسؤول الشرق الأوسط، بريت ماكغورك.
وربطت الصحيفة الجهود المبذولة لتوفير الاستقرار جنوب سوريا، إذ سيعبر منها خط شبكتي الغاز والكهرباء، وقيادة روسيا تسويات المطلوبين في درعا، لإعادة وجود قوات النظام إلى الحدود الأردنية السورية، بدلًا من المعارضة، وبدئها لمشروع تفكيك الألغام، وبين عودة العلاقات بين الأردن والنظام السوري والمباحثات المصرية الأردنية السورية اللبنانية لحل العقد الفنية أمام تشغيل خط الغاز.
واعتبرت أن تعهد واشنطن لموسكو بتقديم دعم من البنك الدولي لتمويل المشروع، وحديث السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، مع الرئيس اللبناني جاء بعد محادثات هاتفية مع وزيري الطاقة المصري والإسرائيلي لبحث “الخطط المستقبلية لاستقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع مصرية لإعادة تصديره”.
وأفادت مصادر إسرائيلية للصحيفة، أن الخطط شملت “نقل الغاز الإسرائيلي عبر مصانع الغاز الطبيعي في مصر لتصديره إلى دولة ثالثة”.
وتوصلت الدول في بداية عام 2018 إلى اتفاق يقضي بأن يورد الجانب الإسرائيلي 64 مليار متر مكعب سنويًا من حقلي غاز “تمار”وليفياثان” في شرق المتوسط إلى مصر، بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، ولمدة عشر سنوات.
وأعلنت القاهرة بعد توصلها للاكتفاء الذاتي أن “استيراد الغاز من إسرائيل يجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة ولاعبًا قويًا في الانتفاع من حقول الغاز في شرق المتوسط”، عبر تصديره إلى أوروبا، وتأسيس منتدى “غاز الشرق الأوسط ” عام 2019.
وفي عام 2012 بدأ هيتشستاين مساره الخاص بالكهرباء في الأردن، برعاية مفاوضات بين تل أبيب وعمان، للتوصل بعد سنوات لاتفاق بين شركة “الكهرباء الوطنية” الأردنية، مع تجمع شركات حقل “لفاياثان، ممثلًا بشركة أمريكية على عقد بقيمة 15 مليار دولار أمريكي لـ15 سنة، مقابل توفير 45 مليار متر مكعب من الغاز لإنتاج الكهرباء.
وترى الصحيفة أن واشنطن تجدد اهتمامها في مشروع الغاز “لتوفير غطاء سياسي له، على خلفية التطورات الإقليمية”، لطلب كل من القاهرة وعمان وبيروت وثيقة ضمانات خطية ليستثنوا بها من عواقب عقوبات “قيصر”.
وبحسب الوثيقة، التي اطلعت عليها الصحيفة، والتي جاءت من وزارة الخزانة الأمريكية إلى الحكومات المعنية، وتضمنت أجوبة وأسئلة حول اقتراح الغاز، مع التأكيد على ضرورة عدم تقديم أي أموال إلى حكومة النظام السوري، وضرورة عدم إفادة أي شخص أو كيان سوري مدرج على قائمة العقوبات من اقتراح الغاز، الذي لم تسمه الوثيقة اتفاقاً نهائياً بعد.
ورغم استمرار وجود تحديات فنية وسياسية أمام تنفيذ الاتفاق، مثل إصلاح الأنبوب والألغام وحماية الخط، والحصول على شركة غير مدرجة على العقوبات الأمريكية، حرصت واشنطن على إزالة العقبات التشريعية، وتكفلت موسكو بتفكيك الألغام العسكرية لأسباب سياسية، أكثر مما هي اقتصاد
المصدر: عنب بلدي
