وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، مقتل 86 مدنياً في سوريا بينهم 16 طفلاً و8 سيدات، بالإضافة إلى 6 ضحايا بسبب التعذيب خلال تشرين الثاني الماضي.
مقتل 32 مدنياً على يد قوات النظام
وكشف التقرير عن أن 21% من حصيلة الضحايا الموثقة خلال الشهر الفائت، قتلوا على يد قوات النظام، ومعظمهم في محافظة درعا تليها إدلب ثم دير الزور، فحلب وحمص، مشيراً إلى أن 64 مدنياً قُتلوا على يد جهات أخرى.
اقرأ أيضاً تقرير يرصد حالات الاختفاء القسري والاعتقال في سوريا
توزع الضحايا
ووفقاً للتقرير فإنه قُتل 10 مدنيين بينهم 2 طفلان و سيدتان على يد قوات النظام، و 8 مدنيين على يد القوات الجوية الروسية، و4 من قبل“قوات سوريا الديمقراطية” ، بالإضافة إلى مقتل 64 آخرين على يد جهات أخرى.
ضحايا التعذيب
وأشار التقرير إلى مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 5 على يد قوات النظام، وشخص على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
توثيق مجزرتين
كما سجل التقرير مجزرتين اثنتين إحداهما على يد القوات الروسية والثانية إثرَ انفجار لم يتمكن من تحديد مرتكبيه.
واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
ضحايا الألغام
وخلال تشرين الثاني الماضي، استمر وقوع الضحايا من المدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثقت الشبكة السورية مقتل 116 مدنياً بينهم 7 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري، 171 مدنياً بينهم 71 طفلاً، و22 سيدة.
ولفت تقرير الشبكة إلى أن جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية له بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يُقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.
قصف ممنهج
وأوضحت الشبكة، أن استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وختمت الشبكة تقريرها، مطالبة، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
