وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا بسبب التعذيب، في سجون النظام السوري منذ إصدار قانون “تجريم التعذيب” أواخر آذار الماضي.
التعذيب مستمر
وعرضت “الشبكة” في تقرير لها قبل يومين، روايات معتقلين سابقين يتحدثون عن ظروف اعتقالهم، مؤكدة استمرار التعذيب للمعارضين سياسياً أو عسكرياً.
وبيّنت أيضًا أنه جرى تسجيل العديد من عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية، واستهدفت ذوي ضحايا التعذيب.
وأكدت أن النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدّقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعب في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة، كما أن قانون تجريم التعذيب شكلي ويستحيل تطبيقه على أرض الواقع.
وتحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع “قوانين” تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها.
وفي 31 من آذار الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانون “تجريم التعذيب” رغم ضلوع الأجهزة الأمنية بتعذيب مئات آلاف المعتقلين السوريين.
وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن قانون “تجريم التعذيب” الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لايوفر العدالة لضحايا التعذيب، ولا يؤكد بشكل حاسم على إجراءات لمنع استخدامه بحق المعتقلين في سجونه.
على ماذا ينص القانون؟
وعرّفت المادة الأولى من القانون، التعذيب بأنه “كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا أو عقليًا، يلحق بشخص ما قصدًا للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمنًا موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقًا لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام”.
وتضمن القانون، معاقبة كل من ارتكب قصدًا التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه بالسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات، بينما تكون العقوبة ست سنوات على الأقل إذا كان ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات.
14 ألف شخص قضوا تعذيبا
وبحسب الشبكة السورية، قُتل 14 ألفاً و685 شخصاً تحت التعذيب، ، منذ آذار 2011 حتى حزيران 2022، بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.
ولايزال ما لا يقل عن 132667 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، بينهم 3658 طفلاً و8096 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، وفق بيانات الشبكة السورية.
