وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، مقتل 86 مدنياً في سوريا بينهم 23 طفلاً و9 سيدات، بالإضافة إلى 8 ضحايا بسبب التعذيب خلال أيلول الماضي.
وذكرت الشبكة في تقريرها الشهري، أن أيلول الفائت شهدَ انخفاضاً في حصيلة الضحايا المدنيين مقارنة بالشهر الماضي حيث تم توثيق مقتل 94 مدنياً.
مقتل 24 مدنياً على يد قوات النظام
وكشف التقرير عن أن 28% من حصيلة الضحايا الموثقة خلال الشهر الفائت، قتلوا على يد قوات النظام، ومعظمهم في محافظتي إدلب ودرعا، مشيراً إلى أن 44 مدنياً قد تم توثيقهم على يد جهات أخرى.
اقرأ أيضاً غوتيريش: الاختفاء القسري يستخدم لخنق المعارضة كورونا فاقم من آثاره
توزع الضحايا
ووفقاً للتقرير فإنه قُتل 24 مدنياً بينهم 5 أطفال و5 سيدات على يد قوات النظام، و على يد القوات الروسية 3 مدنيين بينهم طفلان، وقتلت “هيئة تحرير الشام” 4 مدنيين بينهم طفل، ومن قبل “قوات سوريا الديمقراطية” 3 مدنيين.
وقُتل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة 8 مدنيين، بالإضافة إلى مقتل 44 مدنياً بينهم 15 طفلاً و4 سيدات على يد جهات أخرى.
ضحايا التعذيب
ووثق التقرير مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 4 على يد قوات النظام، وشخص على يد فصائل المعارضة المسلحة/ ، و2 على يد “هيئة تحرير الشام”، وشخص على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”
وفي ريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، فقد استمرت حالات القتل على يد مسلحين مجهولين، وفق ما قالت الشبكة.
جيث قُتل خلال أيلول 4 مدنيين، بينهم سيدتان على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى مقتل 69 مدنياً بينهم 10 أطفال و22 سيدة في مخيم الهول على يد مسلحين مجهولين، منذ مطلع العام 2021.
ضحايا الألغام
وخلال أيلول الفائت استمر وقوع الضحايا من المدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وُثق مقتل 10 مدنييين بينهم 8 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري، 142 مدنياً بينهم 58 طفلاً، و22 سيدة.
ولفت تقرير الشبكة إلى أن جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية له بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يُقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.
قصف ممنهج
وأوضحت الشبكة، أن استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وختمت الشبكة تقريرها، مطالبة، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
