قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن حصيلة الانتهاكات الموثقة من قبلها لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في سورية ، تتجاوز بكثير إحصاءات التحالف نفسه ، وأشارت الشبكة في تقريرها الصادر الاثنين بمناسبة الذكرى الخامسة لتدخل قوات التحالف الدولي لمحاربة التنظيم المتطرف ، إلى أنه لا يمكن لأحد إنكار مساهمة قوات التحالف الدولي في دحر هذا التنظيم وتحرير مساحات شاسعة من أراضي البلاد من قبضته , وأكدت أن “قوات التحالف الدولي وفي كثير من الهجمات ، لم تلتزم بقواعد القانون العرفي الإنساني ، وتكررت تلك الانتهاكات ، ما رفع من التكلفة البشرية والمادية”.
وقارن التقرير بين حوادث الانتهاكات التي وردت في تقارير قيادة التحالف الدولي مع ما ورد في قاعدة بيانات الشبكة ، وخلصت إلى أن قوات التحالف اعترفت بمقتل 1313 مدنيا في سورية والعراق معا ، “لكن هذه الحصيلة لا تتجاوز نسبة 43% من الحصيلة الموثقة في التقرير والتي تتضمن الضحايا في سورية فقط” , واعتبر التقرير أيضا أن تصريح وزارة الدفاع البريطانية ، الذي أعلنت فيه عن مقتل مدني واحد نتيجة الغارات التي شنها سلاح الجو البريطاني على مناطق تنظيم “داعش” في سورية والعراق “لا يتمتع بمقدار كبير من المصداقية”.
ووثق التقرير مقتل 3037 مدنيا ، بينهم 924 طفلا و656 امرأة ، على يد قوات التحالف الدولي منذ تدخلها في سورية حتى 23 أيلول / سبتمبر 2019، وأورد توزيعا لحصيلة الضحايا بحسب أعوام التدخل ، حيث شهد العامان الثالث والرابع الحصيلة الأكبر من الضحايا ، كما أشار التقرير إلى توزع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات ، حيث حلت محافظة الرقة أولا، تلتها محافظتا حلب ودير الزور , ووفقا للتقرير، فإن ما لا يقل عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التحالف الدولي ، وما لا يقل عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية ، بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس ، و16 على منشآت طبية ، و4 على أسواق , وأشارت الشبكة إلى وقوع ما لا يقل عن خمس هجمات باستخدام ذخائر حارقة نفذتها قوات التحالف الدولي خلال الفترة نفسها
وأكد التقرير أن العمليات العسكرية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة تسببت في نزوح ما لا يقل عن 560 ألف نسمة ، تتحمل كل من قوات التحالف الدولي و”قوات سورية الديمقراطية” مسؤولية تشريدهم ، إضافة إلى تنظيم “داعش” الذي اتخذهم دروعا بشرية , وطالب التقرير القيادة المشتركة لقوات التحالف الدولي بزيادة الفريق العامل في متابعة الحوادث والتحقيق فيها ، وبذل جهود وإمكانيات أكثر في هذا المجال وإعداد خريطة بيانات تظهر المناطق الأكثر تضررا من الهجمات الجوية ، داعية قيادة التحالف إلى البدء بتعويض الضحايا ومعالجة الآثار الاقتصادية والمعنوية لتلك الهجمات , وطالبت بـ”محاسبة علنية وعزل لكل من أثبتت التحقيقات تورطه في هجمات تسببت في وقوع مجازر بحق مدنيين”.
