قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أن تنظيم “حراس الدين” يتحمل المسؤولية عن خطف وإخفاء قسري لـ 6 نشطاء عاملين في منظمات إغاثية في إدلب، مشيرة إلى أن التنظيم يتحكم بأربعة مراكز احتجاز سرية تحتوي قرابة 113 محتجزاً.
وطالبت الشبكة في تقرير، أمس الخميس، بالإفراج عن المحتجزين احتياطاً والنشطاء ومحتجزي الرأي خوفاً من إصابتهم بفيروس “كورونا”، معلنة تسجيل 8 حوادث خطف استهدفت نشطاء محليين عاملين بشكل أساسي في منظمات إنسانية وجمعيات خيرية في محافظة إدلب منذ بداية عام 2020.
وأكد التقرير أن 6 منهم جرى احتجازهم من قبل تنظيم “حراس الدين”، في إطار سياسة قمع وتضييق وإرهاب منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة إدلب، واستغلال الظروف الحالية التي تمر بها مناطق شمال غرب سوريا لتنفيذ عمليات أمنية.
واوضحت الشبكة أن تنظيم “حراس الدين” يعتبر نفسه أحد فروع تنظيم القاعدة، ويدين بالولاء إلى زعيمه “أيمن الظواهري”، ويسيطر عليه جهاديون قادمون من مختلف دول العالم وبشكل أساسي من الأردن وتونس.
وحمَّل التقرير “هيئة تحرير الشام” مسؤولية التراجع الكبير في دعم الدول والمنظمات الدولية للمنظمات المحلية العاملة في المجال الإغاثي، وتضرُّر المئات من العاملين فيها، مشيراً إلى انعكاس ذلك على أُسرهم، متهماً الهيئة باستغلال وجود فصيل متشدد مثل “حراس الدين” لتظهر على أنها فصيل محلي.
وأكدت الشبكة أنه تم التواصل مع عدد من عائلات المحتجزين، الذين أكدوا تواصلهم مع الجهاز الأمني في “هيئة تحرير الشام” وتقديمهم بيانات عن الخاطفين، لأن بعض عمليات الخطف قد وقعت في مناطق يوجد فيها نقاط تفتيش وحواجز عسكرية تابعة للهيئة لكن طبقاً للتقرير فإن “هيئة تحرير الشام” لم تتحرك حتى الآن.
ووجه التقرير أصابع الاتهام إلى تنظيم “حراس الدين” بارتكاب انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته، عبر عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة.
