طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الشمال السوري، حتى في حال استخدام روسيا “الفيتو” في وجهها، داعيةً الدول الكبرى إلى عدم الخضوع للابتزاز الروسي في مجلس الأمن.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عد الغني، إن “على الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عدم الخضوع للابتزاز الروسي في مجلس الأمن، والتأكيد على أن إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود، الحيادية والضرورية، والموافق عليها من طرفي الحدود، ليس بحاجة لإذن من مجلس الأمن”.
إلى ذلك، أكدت الشبكة في تقرير لها اليوم الخميس، أنه لاتوجد قاعدة في القانون الدولي تنص على أن إدخال منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساعدات عبر الحدود يعتبر أمراً غير قانوني.
مجلس الأمن احتكر مهمة خارج صلاحياته
وأشارت إلى أن مجلس الأمن قد احتكر مهمة إدخال المساعدات، وأدخلها ضمن صلاحياته، عندما أصدر القرار 2165، الذي كان في ظاهره داعماً للمساعدات الأممية وفي باطنه توسيعاً لصلاحيات المجلس بشكل تعسفي، وتحكماً في قضايا خارج اختصاصه، وبذلك أصبحت المساعدات الإنسانية تخضع للابتزاز والبازار السياسي.
وأضافت أن اقتراب تجديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود في سوريا، يعد موسماً روسياً لابتزاز الأمم المتحدة والدول المانحة، إذ إن روسيا والنظام السوري يعتبران ملايين السوريين المشردين قسرياً بمثابة رهائن، على الرغم من أنهما المتسبب الأساسي في تدمير منازلهم وتهديدهم وتشريدهم قسرياً.
تنازل من الدول الكبرى لصالح روسيا
التقرير أشار إلى أن قرار مجلس الأمن 2585 الصادر في تموز 2021، أضاف بندين جديدين لم تشملهما القرارات التسعة التي سبقته، الأول إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس من مناطق سيطرة النظام السوري، والثاني: تحسين أساليب إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا ومشاريع الإنعاش المبكر.
وأشارت الشبكة السورية عقب صدور القرار إلى أن هذه البنود تعد تنازلاً من دول مجلس الأمن الكبرى لصالح روسيا، وتمهيداً من موسكو ضمن سعيها الحثيث نحو إنهاء دخول المساعدات الأممية عبر الحدود، مما يتيح للنظام السوري التحكم الكامل بجميع المساعدات الأممية في سوريا.
ضرورة استمرار المساعدات
وذكَّر التقرير بأن المهجرين داخلياً هم أضعف فئات المجتمع، لأنهم فقدوا منازلهم، وفرص العمل نادرة جداً، لهذا فالغالبية العظمى ترتكز حياتها على المساعدات الأممية، وفي حال تراجعها أو توقفها، فسوف نكون أمام مجاعة فظيعة.
وبناء على ذلك، فإن الحاجة إلى المساعدات الأممية في شمال غرب سوريا تفوق عتبة الضرورة، وتصل إلى مستوى الحاجة المصيرية التي تهدد النمو والحياة للمهجرين وبشكل خاص النساء الحوامل والمرضعات والأطفال حديثي الولادة. بحسب التقرير.
وختمت الشبكة تقريرها، بمطالبة مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، موصيةً هذه الأخيرة، باتخاذ خطوات إضافية تجاه قرار يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود في حالة تهديد موسكو باستخدام “الفيتو”.
