وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أمس الثلاثاء، إفراج قوات النظام السوري عن 419 شخصًا بموجب مرسوم “العفو” الأخير نهاية نيسان الماضي.
وتوزعت أعداد المفرج عنهم، بواقع 44 سيدة و8 من الذكور كانوا أطفالًا حين اعتقالهم، خلال الفترة الممتدة من 1 من أيار الحالي وحتى 8 من الشهر ذاته، وذلك بحسب ما ذكرت عضو الشبكة السورية، نور الخطيب لموقع عنب بلدي.
ولفتت الخطيب إلى أن معظم المفرَج عنهم ينتمون لمحافظات دمشق وريف دمشق ودرعا وحلب ودير الزور، وتراوحت مدة اعتقال معظمهم بين 3 و8 أعوام وسطيًا، وكان قد قضى العديد منهم أكثر من ثلثي مدة أحكامهم.
ووفق الخطيب، ما زالت “الشبكة” تتابع عمليات رصد ومراقبة حالات الإفراج عن المعتقلين على خلفية مرسوم العفو الأخير.
وتظهر إحصائيات الشبكة السورية، أن عدد المعتقلين والمختفين قسراً في سجون النظام، يتجاوز 131 ألف شخص.
وحذرت منظمات حقوقية على خلفية مرسوم “العفو”، ذوي المعتقلين من الانجرار وراء أحاديث السماسرة وضعاف النفوس والذين يمارسون عمليات الاحتيال.
وتبرز عدة منظمات حقوقية تساعد ذوي المعتقلين في الكشف عن مصير أبناءهم في سجون النظام.
ومن هذه المنظمات، كلا من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، رابطة عائلات قيصر، مبادرة تعافي، عائلات من أجل الحرية.
17 عفواً سابقاً
وأصدر الأسد بعد 2011، حوالي 17 عفواً عاماً سابقاً بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية.
وكان آخر تلك مراسيم العفو، في 25 من كانون الثاني الماضي، عندما أصدر الأسد عفوًا عامًا عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل ذلك التاريخ.
وفي 2 من أيار 2021، أصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا بعفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات، قبل تاريخ صدوره.
كما أصدر في 12 من آذار 2021، مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من “الجرائم” التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ صدوره، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.
