قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، إن نظام الأسد يُعيّن قادة عسكريين قد يكونوا متورطين في ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية في الدولة.
واستعرض التقرير، الذي جاء في خمس صفحات، أمس الجمعة، خلفية موجزة عن قاعدة بيانات الشبكة التي تحتوي على بيانات أفراد “يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب انتهاكات في سوريا”.
وتحتوي قاعدة البيانات بحسب التقرير ما لا يقل عن 14 ألفًا و737 شخصًا متورطون في ارتكاب نمط أو أكثر من الانتهاكات، الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص “يعملون ضمن مسؤولية النظام السوري وحلفائه”.
وبحسب التقرير، فإن قاعدة البيانات هذه تعتمد على تعريفات “قواعد القانون العرفي الإنساني” في تحميل القادة والأشخاص الأرفع مقامًا، مسؤولية “جرائم الحرب” التي يرتكبها مرؤوسوهم بناء على أوامرهم، أو إذا علموا، أو كان بوسعهم معرفة أن مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوا أو كانوا يرتكبون مثل هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها أو لمعاقبة الأشخاص المسؤولين عنها.
وذكر أن النظام الأساسي لـ “المحكمة الجنائية الدولية” يوسع عناصر هذه المسؤولية لتشمل “الجرائم ضد الإنسانية”، التي ترتكب وقت السلم أو الحرب، وجرائم الحرب، كما يحمل القانون القادة العسكريين بالإضافة إلى كبار المسؤولين، بمن فيهم المدنيين، المسؤولية عن ذلك.
وتحدث التقرير عن “تورط” النظام السوري بمختلف مؤسساته في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية وشكلت العديد من تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، و”كل من أمر، أو أغرى، أو شجع، أو برر، أو شارك، أو قدم العون أو سهل، تلك الجرائم يعتبر متورطًا فيها، وفي مقدمة تلك المؤسسات مؤسسة الجيش، ومؤسسة الأمن داخل سوريا”.
وأوضح بأن المراسيم الخمسة التي أصدرها بشار الأسد، والتي أقال وعيّن بموجبها محافظين لخمس محافظات سورية، هي حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة والحسكة، وكان من بين الأسماء التي تم تعيينها لاستلام مناصب جديدة اللواء غسان حليم خليل، الذي تم تعيينه محافظاً للحسكة. وطبقًا للتقرير فإن غسان حليم خليل عمل كرئيس ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ “255” ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ بين 2010 و2013، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻉ الذي يحوي عددًا من الأقسام المهمة مثل، الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، إضافة إلى نشاطه في دعم المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام السوري وترويجها، والتي تبرر الانتهاكات التي يمارسها.
ولفتت الشبكة إلى أنه في عام 2013 عُين غسان خليل رئيسًا للفرع الخارجي “279” وفي عام 2017 تم تعيينه معاونًا لمدير إدارة أمن الدولة، كما أنه أشرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ “ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ”، الذي يقوم بعمليات اختراق وتخريب للمواقع الإلكترونية والصفحات المعارضة للنظام السوري، وملاحقة الإعلاميين والنشطاء ﺑﻬﺪﻑ اعتقالهم ﻭتعذيبهم، وهو من الأفراد المشمولين ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، والكندية، والبريطانية.
وأكدت أن النظام يعمل على إبقاء كافة المراكز القيادية العسكرية والمدنية في يد متورطين معه بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائمًا، وكي يصبح الدفاع عنه جزءًا أساسيًا من الدفاع عن أنفسهم.
وأشار التقرير إلى أن الوظائف القيادية ضمن أجهزة الأمن والجيش تستند بشكل أساسي إلى الولاء المطلق للنظام السوري، بما في ذلك ارتكاب “انتهاكات فظيعة” بحق المواطن والدولة السورية تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفي كثير من الأحيان تخالف الدستور السوري الحالي. وشدد على أن النظام الأساسي لـ “المحكمة الجنائية الدولية” يوسع عناصر هذه المسؤولية لتشمل “الجرائم ضد الإنسانية”، التي ترتكب وقت السلم أو الحرب، وجرائم الحرب، كما يحمل القانون القادة العسكريين بالإضافة إلى كبار المسؤولين، بمن فيهم المدنيين، المسؤولية عن ذلك.
وختمت الشبكة تقريرها، بمطالبة الأفرع الأمنية والجيش والقيادات السياسية في النظام السوري بالتوقف عن إصدار أوامر تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بوقوع انتهاكات ومعاقبة المرؤوسين الذين يقومون بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني والقيام بكل التدابير لمنع حدوث الانتهاك، موصية بالتسريع في إنجاز عملية الانتقال السياسي ضمن جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر.
