أعلنت المؤسسة العامة السورية للتأمين تعديل سقف التغطية الطبية للعاملين المؤمنين في القطاعين العام والخاص داخل المستشفيات، ليصبح 650 ألف ليرة سورية سنوياً بدلاً من 500 ألف ليرة متضمنة 150 ألفاً للبدائل الصناعية بدلاً من 100 ألف ليرة سابقاً وذلك بدءاً من الأول من تموز القادم بناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
وقال مدير عام المؤسسة السورية للتأمين المهندس إياد زهراء في تصريح لـ “سانا”، اليوم الثلاثاء، إنه بناء على التغيرات الحالية التي طرأت لدى شركات التأمين من فتح للحركات ورفع سقف التغطية لدى المشفى، أصبح قسط التأمين السنوي 28 ألف ليرة سورية حيث تساهم منه الخزينة العامة مع المؤسسة العامة للتأمين بدعم يقدر بـ 22 ألف ليرة، ويتحمل العامل ستة آلاف ليرة سنوياً بدلاً من ثلاثة آلاف سابقاً.
وتم أيضاً فتح سقف حركات استخدام بطاقات التأمين للتغطية خارج المشفى دون قيود لتأمين الحصول على خدمات المخبر والصيدلية والطبيب بعدما كانت محددة بـ 12 حركة بنفس التغطية الطبية للمؤمنين المقدرة سابقاً بـ 50 ألف ليرة سنوياً و25 ألف ليرة سنوياً للأدوية المزمنة.
وأكد زهراء أن تغطية الخدمات داخل المستشفيات المحددة بـ 650 ألف ليرة مرتبطة بدرجة تصنيف المشفى، وهناك أربعة تصنيفات للمشافي تم تحديدها بالاتفاق مع النقابات، فكلما تحسن التصنيف ارتفع مقدار التعويض لنفس الإجراء الطبي بمقدار 12 بالمئة، موضحاً أن تصنيفاتها مرتبطة بحداثتها وتطورها وعدد غرف العناية المشددة لديها.
ولفت إلى أنه تم رفع القسط التأميني بسبب عزوف عدد من مقدمي الخدمات الطبية “ مستشفيات وأطباء ومخابر وصيادلة” عن تقديم الخدمات ورفضوا استقبال المؤمنين الذين يقدر عددهم في القطاع الإداري بنحو 600 ألف مؤمن نتيجة عدم مواءمة تعرفة الخدمات الطبية للقسط التأميني وارتفاع أسعار المواد والمستلزمات الطبية وزيادة عمليات التعقيم في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.
ووفق زهراء أعدت المؤسسة دراسة خلال الفترة الأخيرة تم خلالها تقدير أسعار الخدمات الطبية بالاتفاق مع النقابات الطبية كنقابة الأطباء والروابط في المستشفيات والمخابر والأشعة والجراحين، وتم تعديل التعرفة لتناسب الجمهور الكبير من المؤمنين وهو ما أدى إلى تحميل عبء إضافي على بوليصة التأمين.
وأشار إلى أن الدراسة المذكورة استهدفت الشريحة الأكثر احتياجاً من العاملين بما يلبي احتياجات 90 بالمئة من حالات الدخول إلى المستشفيات من عمر 18 سنة إلى 60 سنة موضحاً أنه سيتم لاحقاً لحظ تعويضات التأمين لبعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بالحالات القلبية والتي تمثل نحو 10 بالمئة من حالات الدخول إليها.
وكانت وزارة المالية أصدرت أمس الإثنين تعميماً إلى كل محاسبي الإدارات لدى الجهات العامة باقتطاع مبلغ 500 ليرة سورية شهرياً من أجور العاملين في الدولة بدلاً من 250 ليرة بدءاً من بداية تموز القادم وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تعديل بوليصة التأمين.
