أجبرت الشرطة اليونانية المئات من طالبي اللجوء، بينهم سوريون، على العودة القسرية مجددًا إلى تركيا، بطريقة غير قانونية ومنافية لمعاهدة “جنيف” للاجئين.
وقالت وكالة “الأناصول التركية”، بالاستناد إلى ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”، وبحسب التقرير الموثق من قبل شبكة “مراقبة العنف الحدودي”، فإنّ السلطات اليونانية منذ شهر آذار رحّلت قسرا ما لا يقل عن 250 لاجئا إلى تركيا.
ولفت سيمون كامبل، المنسق الميداني لشبكة “مراقبة العنف الحدودي”، والمسؤولة عن توثيق حالات إعادة الدول الأوروبية للاجئين، إلى أنّ الكثيرين من اللاجئين الذين عادوا إلى تركيا تجنبوا ورفضوا الحديث في الأمر، مؤكدًا على أن ذلك يشير إلى أنّ أعداد الذين تم ترحيلهم أكبر من الأرقام المعلن عنها.
إلى ذلك، علق ديميتريس كوروس، المحامي في مفوضية اللاجئين اليونانية، على الترحيل القسري للاجئين السوريين من قبل السلطات اليونانية بقوله: “هذا ليس ترحيلا عاديا فحسب، إنها إعادة غير قانونية، منافية لمعاهدة جنيف وكذلك للقوانين اليونانية”.
وأشار كوروس إلى أنّه وبحسب القانون لا يحق للسلطات اليونانية أن ترحّل أشخاصا، أعربوا عن طلبهم ورغبتهم باللجوء، ولديهم وثائق رسمية تسمح لهم بالإقامة في اليونان لمدة شهر.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها مفوضية اللاجئين اليونانية من شهادات اللاجئين أنفسهم، فإنّ السلطات اليونانية عملت على ترحيل اللاجئين إلى تركيا، من خلال احتجازهم في مراكز مغلقة وفي المخيمات، واعدة إياهم بالحرية.
وقال “خالد خ” 35 عاما، وهو لاجئ سوري، تم ترحيله قسرًا من اليونان ، قال خلال شهادته التي أدلى بها: “عندما وصلنا إلى جزيرة سومبيكي في 21 من آذار، احتجزتنا السلطات اليونانية 3 أيام في الميناء ، بدلا من إرسالنا إلى المخيمات”.
وأضاف خالد بأنّ السلطات اليونانية عملت فيما بعد على جمع ما يقارب 24 سوريًا في مكان واحد، موضحة لهم بأنها ستعمل على نقلهم إلى أثينا لبدء إجراءات طلباتهم الخاصة باللجوء.
وبحسب خالد فإن السلطات اليونانية وبعد أن جمعت السوريين البالغ عددهم 24 شخصًا، في قارب واحد، دفعت بهم نحو المياه التركية، حيث تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل التركية.
