أقرت الخزانة الأمريكية أمس الخميس وبشكل رسمي إعفاء أنشطة 12 قطاعا في مناطق شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” من العقوبات، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل.
وأصدرت الخزانة، بيانًا جاء فيه أنها سمحت ببعض الاستثمارات الأجنبية في المناطق الواقعة في شمالي سوريا والخارجة عن سيطرة حكومة النظام، والتي اعتبرتها استراتيجية تهدف لهزيمة “تنظيم داعش” من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وسمحت الرخصة أيضًا بشراء منتجات نفطية مثل البنزين في المنطقة، باستثناء المعاملات التي تشارك فيها حكومة النظام السوري أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية.
وأوضحت أنها لم تسمح بأي معاملات مع حكومة النظام أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية خلال الحرب التي استمرت 11 عامًا.
كما أنها لم تسمح باستيراد النفط السوري المنشأ أو المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة.
هدف الإعفاء من العقوبات
وعن الهدف من الإعفاء من العقوبات لمناطق شمال شرق سوريا، قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لوكالة “رويترز”، إن “استثمار القطاع الخاص في هذه المناطق سيساعد في تقليل احتمالية عودة التنظيم من خلال محاربة الظروف اليائسة التي تتيح شبكة تجنيد الجماعات الإرهابية ودعمها”.
وأوضح أن الهدف من الترخيص العام الجديد تعزيز فرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور “داعش”.
وأضاف أن هناك اهتمامًا من الشركات الخاصة بما في ذلك تلك التي تعمل في دول الجوار، دون ذكر أسماء محددة.
العقوبات مستمرة على النظام
وفي اتصال أجرته وكالة “رويترز” مع كبار المسؤولين في واشنطن، أكدوا فيه موقف الإدارة من عدم نيتها عن رفع العقوبات عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وشدد المسؤولون على أن الإدارة تريد “محاسبة الأسد وحكومته بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا”.
ولفت أحد المسؤولين إلى أن إدارة بايدن “فرضت مرتين عقوبات جديدة على نظام الأسد، وبشكل خاص بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع في سوريا، وتتطلع باستمرار إلى فرض عقوبات إضافية”.
ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على النظام السوري، لكنها خصصت أموالًا لأنشطة “تحقيق الاستقرار” في المناطق التي انتزعها حلفاؤها من تنظيم “داعش”.
وفرضت واشنطن عقوبات على قيادات النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، منذ 16 من حزيران 2020، وفي مقدمتها رئيسه بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.
وينص قانون “قيصر” على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون معه.
