أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امتلاكها وثائق وأدلة بشأن مجزرة التضامن، مشيرة إلى أنها سلمتها إلى القضاء الفرنسي باعتبارها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان أمس الجمعة، إن الوثائق تضم عدداً كبيراً من الصور ومقاطع الفيديو، مضيفة أنها “أدلة على فظائع ارتكبتها القوات الموالية للنظام السوري خلال مجزرة التضامن في دمشق في العام 2013”.
وأشارت إلى أن الوثائق والأدلة جُمعت “بفضل الجهود الحثيثة للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان”، مشيدة بـ “شجاعتهم”.
ووفق البيان، أبلغت وزارة الخارجية النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الفرنسية بالمعلومات والوثائق، وفقاً للقانون الجنائي الفرنسي، الذي يتناول اختصاص المحاكم فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح بيان الوزارة إلى أن “عشرات المدنيين قتلوا في المجزرة، فيما يمكن أن يشكّل أخطر الجرائم الدولية، وتحديداً الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.
وشددت الخارجية الفرنسية على أن “مكافحة الإفلات من العقاب مسألة تتعلق بإنصاف الضحايا، كما أنها شرط أساسي لبناء سلام دائم في سوريا”
تقديم الفيديو للادعاء العام بثلاث دول أوروبية
كان مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، قال أواخر نيسان الماضي، إنه“تم تقديم التسجيل المصور الخاص بمجزرة التضامن إلى 3 مدعين عامين في ألمانيا وفرنسا وهولندا، لبدء الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه المجزرة المروعة”.
ولفت إلى أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت العمل على تحديد هوية الضحايا عبر حصر القتلى والمعتقلين في ذات الفترة، والتواصل مع أهالي المختفين قسريا ومجهولي المصير”.
وأكد أنه ” لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقاطع مشابهة يقوم بها الجيش والشبيحة ويعدمون أشخاصا بشكل مشابه لما يجري، لكن لايكفي فقط الذهاب إلى القضاء والإدانة وحسب، بل يجب أن تكون هناك خطوات عملية للمحاسبة”.
مجزرة التضامن
وأواخر نيسان الماضي، كشف تحقيق صحفي، نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية قبل يومين، عن مجزرة ارتكبها عناصر في قوات النظام في حي التضامن جنوب دمشق في 16 من نيسان من عام 2013.
ويظهر تحقيق “الغارديان” أن كلاً من “أمجد يوسف” و”نجيب الحلبي”، أعدما 41 شخصاً عبر الإلقاء بهم في حفرة وسط أحد الشوارع في حي التضامن، ومن ثم إطلاق الرصاص المباشر عليهم وإحراق جثثهم بإطارات السيارات.
وقال موقع “الجمهورية” والذي عرض كامل تفاصيل التحقيق عن “الغارديان”، إن هذا الفيديو الذي تم نشره هو واحد من 27 فيديو تم تسريبها، ويظهر فيها مقتل 288 مدنياً بينهم 7 نساء ومجموعة غير معروفة العدد من الأطفال، على يد يوسف والحلبي، اللذين يعملان في الفرع “227” التابع للأمن العسكري.
ويقع حي التضامن خارج البوابة الجنوبية لمدينة دمشق القديمة، على أطراف حي الميدان الدمشقي، وإلى الجنوب الغربي من حي باب شرقي.
