تصدرت سوريا إلى جانب روسيا والصين، قائمة دول العالم لجهة انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر من الأطفال والنساء وانتهاك حقوق الإنسان، وذلك وفق تقرير أصدره مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية لعام 2022.
وقالت الخارجية الأميركية في التقرير، أمس الأربعاء، إن “هناك سياسة حكومية، أو نمطاً للاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال”، مضيفاً أن النظام السوري “ساهم في تعريض السوريين لخطر الاتجار بالبشر، وارتكب هذه الجريمة بشكل روتيني”.
ولفت إلى أنه “حتى مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير جائحة كورونا على قدرة النظام بمكافحة الاتجار بالبشر، إن وجدت، إلا أنه لم يبذل جهوداً كافية للقيام بذلك، ما جعل سوريا تبقى في المستوى الثالث ضمن التصنيف الأميركي”.
ممارسات النظام وإتجاره بالبشر
ووفق التقرير، واصل النظام السوري اعتقال واحتجاز وإساءة معاملة ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الجنود الأطفال.
وأشار إلى أن النظام السوري، لم يقم بحماية الأطفال ومنعهم من التجنيد، لافتا إلى اعتقاله بشكل روتيني للأطفال، كما واحتجزهم واغتصبهم وعذّبهم وأعدمهم، بزعم ارتباطهم بمعارضين سياسيين وجماعات مسلحة ومنظمات إرهابية.
كما استغل النظام السوري الشبّان السوريين في العمل الإجباري خلال خدمتهم العسكرية الإلزامية، من خلال إجبارهم على الخدمة إلى أجل غير مسمى أو لفترات تعسفية.
كذلك، لم يقم النظام بتسريح معظم الأفراد من الخدمة الإلزامية بعد انتهاء فترتهم، وبدلاً من ذلك، أجبر مسؤولو النظام الشبان السوريين على الخدمة إلى أجل غير مسمى تحت التهديدو الانتقام الأسري أو الموت.
زواج مبكر وعبودية جنسية
ونوه تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن الأطفال السوريين معرضون للزواج المبكر القسري، بما في ذلك من الميليشيات الموالية للنظام والجماعات المصنفة على لائحة الإرهاب مثل تنظيم “داعش”.
وأوضح التقرير أن تلك الممارسات تؤدي إلى العبودية الجنسية والعمل القسري، مشيراً إلى أن الأطفال النازحين داخل البلاد يتعرضون للعمل القسري، لا سيما من خلال حلقات التسوّل المنظمة.
وتستغل الميليشيات المسلحة وأفراد المجتمع والعصابات الإجرامية النساء والفتيات والفتيان في سوريا، لا سيما الفئات المحرومة، مثل النازحين داخلياً والأفراد ذوي الإعاقة، في الاتجار بالجنس مقابل الغذاء أو المال، وفق التقرير.
“قوات سوريا الديمقراطية” وتجنيد الأطفال
وذكر التقرير إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” ، تجند الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، في شمال شرق سوريا، وتدربهم وتستخدمهم كجنود للقتال في سوريا والعراق.
وتحدث عن أن 527 طفلاً على الأقل، في مخيمات شمال شرق سوريا، بما في ذلك مخيم الهول، كانوا من ضحايا الاتجار بالبشر، وتم استخدامهم في الأعمال العدائية المباشرة، أو في أدوار الدعم من قبل الميليشيات المسلحة.
اللاجئون السوريون وظاهرة الاتجار البشر
وبخصوص اللاجئين السوريين في دول الجوار، قال التقرير إنهم معرضون بشدة للاتجار بالجنس والعمل القسري، لا سيما في الأردن ولبنان والعراق وتركيا، في حين تؤكد تقارير عدة أن النظام السوري “خدع، وربما أجبر، اللاجئين على العودة إلى الخدمة العسكرية”.
وتفيد المنظمات الدولية بوجود عدد كبير من حالات زواج الأطفال والزواج المبكر للفتيات السوريات بين اللاجئين، مما يزيد من تعرضهم للاتجار.
وتتعرض أيضاً النساء والفتيات السوريات، في مخيمات اللاجئين بلبنان والأردن وكردستان العراق، للزواج القسري أو المؤقت، بغرض ممارسة الجنس التجاري وغيره من أشكال الاستغلال، وأشكال أخرى من الاتجار بالجنس.
وأفادت منظمات غير حكومية أن الأولاد السوريين، وخاصة الأولاد غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، كانوا عرضة للاتجار الجنسي مقابل كلفة تهريبهم عبر الحدود إلى تركيا ووجهات أخرى.
وفي تركيا ولبنان والأردن، يواصل استغلال الأطفال السوريين اللاجئين بالتسول في الشوارع أو بيع البضائع، وقد يُجبر بعضهم أو يُكره على ذلك.
الاتجار بالبشر
وتعرف الأمم المتحدة الاتجار بالبشر على أنه جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة، بما فيها العمل القسري وشبكات الدعارة والتجنيد وحجز الأشخاص عن طريق التهديد ونزع الأعضاء أو بيعها بسبب الفقر، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا للسيطرة على شخص واستغلاله.
وتحيي الأمم المتحدة، السبت 30 من تموز، اليوم العالمي للاتجار بالبشر، مسلطة الضوء على قضية استغلال الأطفال والشباب حول العالم والإتجار بهم.
وأقرت الأمم المتحدة 30 تموز من كل عام يومًا عالميًا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، وذلك بعد اجتماع رفيع عام 2013.
