يقترض القطاع العام والخاص أكثر من 3.6 مليارات ليرة وسطياً، من المصارف العاملة في سورية، الحصة الأكبر للقطاع الخاص، بنسبة 63.3%، ما يقدر بنحو 2.3 مليار ليرة، مقابل 36.7% للقطاع العام، بواقع 1.3 مليار ليرة.
و أفادت صحيفة “الوطن”، بحسبة بسيطة لما ورد في التقرير الاقتصادي الأسبوعي الأخير الصادر عن مصرف سورية المركزي، يُلاحظ أن القيمة الإجمالية لما اقترضه القطاعان العام والخاص منذ بداية العام الجاري (2020) حتى نهاية أيار نحو 543 مليار ليرة، منها 344 مليار ليرة للقطاع الخاص، و199 مليار ليرة للقطاع العام، توزعت بين القطاع العام الاقتصادي بواقع 64.5 مليار ليرة، والقطاع العام الإداري بواقع 134.3 مليار ليرة.
وحسب تقرير المصرف المركزي، شهدت التسهيلات الائتمانية وفقاً للجهة المقترضة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة من المصارف 3392.3 مليار ليرة في نهاية أيار 2020، مقارنة بنحو 2849.3 مليار ليرة في نهاية عام 2019، أي بزيادة نسبتها 19.9%، (تمثل الزيادة في قيمة التسهيلات خلال فترة زمنية؛ قيمة التسهيلات الممنوحة خلال تلك الفترة).
وزادت التسهيلات الممنوحة للقطاع العام الاقتصادي بمقدار 64.5 مليار ليرة، بمعدل نمو 5.3%، حيث وصلت إلى مستوى 1272.2 مليار ليرة في نهاية أيار الماضي، مقاربة بنحو 1207.7 مليارات ليرة في نهاية عام 2019.
وارتفعت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية (القطاع العام الإداري) بصورة ملحوظة، مقدار
ها 134.3 مليار ليرة، نسبتها 112.9%، لتصل إلى 253.2 مليار ليرة في نهاية أيار الماضي، مقارنة بمستوى 118.9 مليار ليرة في نهاية العام الماضي.
أما التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، فقد ارتفعت بأكثر من 344 مليار ليرة، بنسبة نمو 22.6%، حيث وصلت إلى مستوى 1866.9 مليار ليرة في نهاية أيار الماضي، مقارنة بنحو 1522.8 مليار ليرة في نهاية عام 2019.
وعلى أساس تراكمي، بين المصرف المركزي أن 55% من التسهيلات الممنوحة حتى نهاية أيار الماضي تعود للقطاع الخاص، مقابل 45% للقطاع العام، موزعة بين 38% للقطاع العام الاقتصادي، و7% للقطاع العام الإداري.
المصدر: صحيفة الوطن
