أعلن مجلس الوزراء الألماني، يوم أمس الأربعاء، موافقته على تغيير قانون يسمح بسحب الجنسية من مواطنيها المنضمين إلى تنظيم “داعش”.
وقال موقع “دوتشيه فييله” أن الحكومة الفيدرالية في ألمانيا، أشارت إلى أن “من يسافر خارج البلاد ويشارك فعليًا في المعارك لصالح ميليشيا إرهابية يبدو أنه أدار ظهره لألمانيا وقيمها الرئيسية واتجه لقوة أجنبية أخرى بشكل ميليشيا إرهابية”.
وسوف يطبق قانون سحب الجنسية الجديد على البالغين ممن قاتلوا في صفوف “داعش” ويمتلكون جنسية أخرى، حتى لايبقون في حالة انعدام جنسية، مع استثناء أطفال عناصر التنظيم .
ووفق تقديرات وزارة الخارجية الألمانية، هناك حوالي ألف شخص غادروا البلاد للانضمام إلى الجماعات الإرهابية في سورية والعراق منذ عام 2013، عاد حوالي ثلثهم إلى مسقط رأسهم وتمت محاكمة بعضهم أو إعادة تأهيلهم.
وأكد متحدث في وزارة الداخلية إن القانون لا يقتصر على المنضمين لتنظيم “داعش” ولكنه يتضمن كل الميليشيات الإرهابية المدرجة على لائحة الإرهاب.
وفي السياق، أعلنت القناة التلفزيونية الألمانية الثانية، في تقرير نشرته منذ أيام، أن حوالي 800 عنصراً من مقاتلي تنظيم “داعش” تم اعتقالهم من قبل “قوات سورية الديمقراطية” خلال المعارك مع التنظيم ، بينهم 56 مواطناً ألمانياً.
وبحسب القناة الألمانية أبدى العراق استعداده لاستلام هؤلاء المقاتلين ومحاكمتهم، مقابل تحمل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تكاليف المحاكمة، وأوضحت أن واشنطن عرضت على بغداد مبلغ ملياري دولار، كحافز للقيام بمحاكمة مقاتلي “داعش” المعتقلين في سورية، كما أشارت إلى أن بغداد تطالب ألمانيا بمساعدات اقتصادية كمقابل لمحاكمة مواطنيها المعتقلين.
ومن الجدير بالذكر أن آخر الإحصائيات الألمانية الرسمية أشارت إلى أن هناك أكثر من 60 مقاتلًا أجنبيًا، محتجزين حاليًا في شمالي سورية، 40 شخصًا منهم يملكون جوازات سفر ألمانية.
