كشف تقرير حقوقي صدر اليوم الإثنين، عن الهيكلية الإدارية لـ”سجن صيدنايا” في ريف دمشق، وتوصل إلى معلومات توضح هوية العديد من الأشخاص المسؤولين بشكل مباشر عن الانتهاكات.
وبحسب التقرير الصادر من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بدأ النظام السوري العمل على إنشاء السجن عام 1978 من خلال مؤسسة الإنشاءات العسكرية، وأُدخل أول معتقل إليه عام 1987.
يقع السجن والذي تبلغ مساحته نحو 1.4 كيلومتر مربع على تلة صغيرة بارتفاع 1200 متر فوق سطح البحر على أطراف صيدنايا، وهي بلدة جبلية تقع على بعد 30 كيلومترًا شمال العاصمة دمشق.
أبنية السجن وحمايته
ويتكون سجن “صيدنايا” من بناءين: البناء الأحمر المعروف بـ”صيدنايا الأحمر” والبناء الجديد الأبيض.
ويضم السجن العديد من مستويات الحماية، أبرزها حقلا ألغام، أحدهما داخلي مضاد للأفراد والآخر خارجي مضاد للدروع.
ويتولى اللواء 21 “فرقة ثالثة”، حماية السجن من أي هجمات معادية من خارجه، قد تقوم بها عناصر مزودة بعتاد ثقيل كالمدرعات مثلا.
ويصنف المعتقلون بداخله إلى فئتين، الموقوفين الأمنيين، وهم المدنيون المعتقلون على خلفية رأيهم ونشاطهم السياسي بسبب اتهامهم بالانتساب إلى منظمات “إرهابية”.
بينما تضم الفئة الأخرى الموقوفين القضائيين، وهم من العسكريين المحتجزين بسبب ارتكابهم جرائم جنائية، والفارين من الخدمة الإلزامية، وفق التقرير.
كذلك تضمّن التقرير معلومات مفصلة حول الآلية المتبعة لحماية السجن والهيكلية الإدارية لسجن “صيدنايا” وعلاقاته التنظيمية، إذ يضم السجن خمسة ضباط يشغلون منصب مدير السجن ومعاونه وضابط الأمن ومدير “المبنى الأحمر”، بالإضافة إلى ضابط السرية الخارجية.
مؤسس ومنسق “رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا”، دياب سرية، قال لموقع عنب بلدي، إن النظام السوري اتبع خلال السنوات الماضية سياسة تقوم على سرية آلية عمل السجن.
وأشار إلى أن مصادر المعلومات حول “صيدنايا”، اقتصرت على رواية الناجين من المعتقل، وهي الرواية الموحدة عن عمليات الإعدام وشكل حياة المعتقلين، بينما ظلت طبيعة عمل السجان ومسؤوليات العاملين في السجن “ثقبًا أسود”، بحسب سرية.
وأوضح: “نرى السجن على خرائط (جوجل)، لكن ما وراء هذا المبنى مجهولًا”، وفق ما قاله سرية، مشيرًا إلى رغبة العاملين في الرابطة بالوصول إلى نوعية العلاقات بين إدارة السجن وبقية أجهزة الدولة وهوية الضالعين بالانتهاكات.
“كنالوج صيدنايا”
وتوصل التقرير إلى كثير من المعلومات حول ما يحدث وراء جدران “صيدنايا”، ما جعل الرابطة تطلق عليه اسم “كتالوج صيدنايا”.
وتحمّل المعلومات التي جاء بها التقرير المسؤولية لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، من خلال شرح طريقة انتقال الأوامر داخل وخارج السجن، بحسب ما قاله سرية، معتبرًا سلسلة الأوامر “هرمًا” على رأسه الأسد الذي يرسل الأوامر عبر المخابرات السورية.
وتابع: “بعد بحث استمر لحوالي أربع سنوات، واستطاعت خلال عام 2021 الوصول إلى معلومات كافية توضح آلية عمل إدارة “صيدنايا”، ومن المسؤوةل عن إعطاء الأوامر ومن يحدد طرق التعذيب والمسؤول عنها وحصة السجين من الطعام “.
وعملت الرابطة على إعداد التقرير استنادًا إلى معلومات حصلت عليها من قبل ستة أشخاص عملوا سابقًا في “صيدنايا” بمهام مختلفة، وصفهم سرية بـ”العمود الفقري للتقرير”.
وأوضح سرية لعنب بلدي أن قوة التقرير جاءت بسبب وجود هؤلاء، فعام من العمل للحصول على معلومة واحدة يمكن لواحد منهم اختصاره بساعة، وأبرزهم الشخص الذي رمز إليه التقرير بـ”25 ب”.
كما عملت على التقرير مجموعة من الناجين الذين اعتقلوا في “صيدنايا” جراء محاولة الانشقاق عن النظام السوري.
غرف “ملح” في السجن
ومنتصف الشهر الماضي، كشف تقرير لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، ومقابلات أجرتها وكالة “فرانس برس” مع معتقلين سابقين، عن وجود “غرفتي ملح” في سجن صيدنايا العسكري تُوضع فيهما الجثث حتى يحين وقت نقلها للمشافي العسكرية ثم للمقابر الجماعية.
وتقدّر الرابطة أن 30 ألف شخص دخلوا إلى سجن صيدنايا منذ عام 2011، وقد أفرج عن ستة آلاف منهم فقط، فيما يُعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين، خصوصا أنه نادراً ما يُبلّغ الأهالي بوفاة أبنائهم، وإن تمكنوا من الحصول على شهادات وفاة لهم، فإنهم لا يتسلمون جثثهم.
