حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، سعرا جديدا لمادة البنزين، وقالت إن العمل بهذا القرار، بدأ بعد منتصف ليل أمس السبت.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن سعر اليتر “البنزين الممتاز أوكتان 90” المدعوم المسلّم على البطاقة الإلكترونية بات بـ 2500 ليرة سورية، وسعر “البنزين أوكتان 90” 4000 ليرة سورية، أما سعر “ليتر أوكتان 95” فأصبح بـ 4500 ليرة للتر الواحد .
وبررت الوزارة في بيان لها، القرار بأنه يأتي “بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها”.
كانت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، قد رفعت بتاريخ الـ 18 من أيار الماضي أسعار مادتي البنزيـن والمازوت غير المدعومين، مع بقاء أسعار البنزين والمازوت المدعومين على حالها.
وبحسب قرار رفع سعر المادتين، هذا فقد حددت “الوزارة” سعر “البنزين أوكتان 90” بـ 3500 ليرة للتر الواحد، بعد أن كان بـ 2500 ليرة، وسعر “البنزين أوكتان 95” بـ 4000 ليرة بعد أن كان بـ 3500 ليرة سورية. كما رفعت سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري من 1700 ليرة إلى 2500 ليرة سورية.
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة النظام السوري عن زيادة كميات الوقود لمختلف المحافظات، وزيادة توزيع مادة البنزين إلى 4 ملايين لتر وزيادة مادة المازوت لى 4.5 ملايين لتر يومياً، بعد أن أن كان التوزيع سابقاً لا يتجاوز 3.6 ملايين لتر بنزين و4.2 ملايين لتر مازوت يومياً.
ورغم الوعود المتكررة التي تطلقها حكومة النظام السوري بشأن زيادة المخصصات وضخ المشتقات في محطات الوقود، فإن أزمة المواصلات ما تزال مستمرة.
أزمة المحروقات في سوريا
واشتدت أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام منذ شباط الماضي، وذلك تزامنًا مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لتتقلص بعدها مخصصات المواطنين من المازوت، ومخصصات العاملين على وسائل النقل من مادتي المازوت والبنزين، ما دفع بأسعار المحروقات في “السوق السوداء” للارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة.
ونتيجة لعدم حل أزمة المحروقات، أعلنت محافظة دمشق، في 9 من حزيران الماضي، أنها لن تزود “السرافيس” بمادة المازوت يومي العطل الأسبوعية (الجمعة والسبت).
ويعتمد النظام السوري بشكل أساسي، على التوريدات النفطية القادمة من مناطق شرق الفرات المُسيطر عليها من قبل “الإدارة الذاتية”، مثل حقل “العمر”، لكنها تُقدّر بمئات الصهاريج التي تصل أسبوعيًا إلى المصافي النفطية في حمص وبانياس، والتي لا تغطي الحاجة النفطية في المنطقة.
كما ويعتمد على “الخط الائتماني بنسخته الجديدة”، ونتج عنه وصول أربع ناقلات نفط إلى السواحل السورية، خلال حزيران الماضي، تحوي ما مجموعه 3.3 مليون برميل نفط.
