أشارت صحيفة (الوطن) إلى إنه بينما كشف وزير العدل في حكومة النظام هشام الشعار إنه تم تداول تعديل قانون الأحوال الشخصية وإن التعديل قولاً واحداً لمصلحة المرأة والطفل، أعلن “رئيس قسم الأحوال الشخصية” في كلية الشريعة محمد حسان عوض أنه تم الانتهاء من تعديل المشروع وتم طرحه على “وزارة العدل” لرفعه إلى حكومة النظام.
وقال عوض إنه “تمت معالجة التمييز ضد المرأة في المشروع الحالي وسهل بعض الإجراءات القانونية القضائية بما في ذلك معالجة السبب الرئيس للزواج العرفي وتسهيل الإجراءات الأخرى في القضاء للوصول إلى مبتغى القانون، وأن التعديل شمل نحو 60 مادة”. وأكد أن “معالجة موضوع التمييز ضد المرأة لا يعني أن القانون المنفذ حالياً فيه مواد تمييزية، مشيراً إلى أن المقصود أنه أعطى مساحة أوسع للمرأة في بعض الجوانب لم يكن منصوصاً عليها في القانون”.
وأضاف عوض: “من الجوانب التي منحها مشروع القانون أنه أعطى الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر”، موضحاً أنه في “مثل هذه الحالات كانت الولاية تنتقل إلى القاضي ويعطي الوصاية للأم إلا أنه حالياً أصبحت ولية بحكم القانون بدلاً من أن تكون وصية والولاية أقوى من الوصاية وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية إلى القاضي”. وأشار إلى “أنه تمت إعادة النظر في كامل القانون من دون أن يذكر تفاصيل أخرى، مؤكداً أن تعويض الطلاق التعسفي بقي كما هو عليه بحكم أنه كثير ولمدة ثلاث سنوات”.
وأكد عوض انه تمت إضافة أحكام شرعية منصفة للمرأة ولم ينص عليها القانون سابقاً وكانت تطبق باجتهادات محكمة النقض”، مضيفاً: “تحولت هذه الاجتهادات إلى نصوص قانونية أعطت كل ذي حق حقه”، واعتبر أن “المشروع جاء استجابة لكل المتطلبات والأصوات والنداءات للمؤسسات المدنية والهيئات الاجتماعية في البلد، وأن التعديل شمل جانباً إجرائياً أخذ من متطلبات القضاة وماذا يريدون من تسهيل عملية تثبيت الزواج والطلاق وبعض دعاوى التفريق وما يتعلق بجوانب أخرى”.
