في ضوء التحديات الاقتصادية الكبرى والأوضاع المعيشية الصعبة، وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وصعوبة الحصول على لقاحات له، يتشارك السوريون الذين يعيشون في مناطق سيطرة الأطراف المتنازعة تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي، وهي نتيجة طبيعية لحرب مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، قُتل فيها مئات الآلاف وتحوّل الملايين إلى لاجئين ونازحين. وجاءت القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة التخطيط الاقتصادي لتستنزف ما بقي من مُقدّرات الفئات الفقيرة والهشّة لمصلحة أمراء الحرب. وقد أدّت العقوبات الغربية دورًا إضافيًا في تفاقم تدهور الوضع الاقتصادي للشعب السوري؛ إذ باتت الأطراف المستهدفة بالعقوبات تستهدف بدورها دخل المواطنين البسطاء، عمّالًا وموظفين في القطاعين العام والخاص، من أجل تعويض خسائرها، وتزيد إدارة نظام بشار الأسد للاقتصاد السوري وأزماته الوضع سوءًا.
أوًلًا: الوضع الاقتصادي والمعيشي في مناطق النزاع السوري
أكد تقرير أعدّته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في أيلول/ سبتمبر 2020، بعنوان “سورية بعد ثماني سنوات من الحرب”، أن سوريا تكبّدت خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تُقدّر بنحو 442 مليار دولار، خلال ثماني سنوات من الحرب، لتأتي على جملة من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس[1].
وتحاول حكومة النظام السوري إدارة ما بقي من موارد من خلال قرارات وقوانين كان آخرها إصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارًا، في 10 تموز/ يوليو 2021، ينصّ على تعديل سعر لتر المازوت من 180 إلى 500 ليرة سورية لكل القطاعات العامة والخاصة، بما في ذلك المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص. كما رفعت الوزارة سعر ربطة الخبز من 100 إلى 200 ليرة سورية.
علاوة على ذلك، أوضحت إدارة المؤسسة السورية للمخابز أن سعر ربطة الخبز لا يزال مدعومًا حتى الآن، حيث تُقدّر تكلفة الربطة بنحو 1000 ليرة سورية، في حين تُباع بسعر 200 ليرة[2]. وفي اليوم التالي، أصدر بشار الأسد مرسومًا تشريعيًا، حمل الرقم 19 لعام 2021، يقضي برفع رواتب العاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50 في المئة.
تعكس هذه القرارات صعوبة الوضع الاقتصادي وشُح موارد الدولة، تزامنًا مع انهيار الأوضاع المعيشية التي يعانيها المواطنون في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث الفقر الشديد وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لدى الشريحة الأكبر من السكان.
وتُظهر التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية صورة قاتمة عن الوضع في سوريا، فقد نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في أيار/ مايو 2021 تقريرًا عن الوضع الإنساني في سورية، أشارت فيه إلى أن 13.4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وقرابة نصفهم (6.08 ملايين) من الأطفال، بزيادة تصل إلى 25 في المئة، مقارنة بعام 2020[3].وفي 23 حزيران/ يونيو 2021، صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في جلسة مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا، بأن “الوضع اليوم أسوأ من أي وقت مضى منذ بدء الصراع”، حيث يحتاج 13.4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، كما يعاني 12.4 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي[4].
كذلك أصدرت منظمة اليونيسف بيانًا في 10 آذار/ مارس 2021، ذكرت فيه أنّ 90 في المئة من الأطفال في سوريا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، بزيادة قدرها 20 في المئة عن العام الفائت، ويعاني أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة التقزُّم نتيجة سوء التغذية المزمن[5].
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه مع دخول الأزمة السورية عامها العاشر، لا يزال الشعب السوري يعاني “مأساة هائلة”، فقد اضطر واحد من بين اثنين من السوريين إلى النزوح قسرًا، منذ بداية النزاع في آذار/ مارس 2011؛ أكثر من مرة واحدة في أغلبية الأحيان. واليوم، صار السوريون يُشكّلون أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم[6].وفي الوقت ذاته، لا تختلف الحال في شمال غرب سوريا، حيث مناطق المعارضة، عن غيرها، حيث يعيش أكثر السكان على المساعدات الخارجية التي كانت مُهدّدة باحتمال إغلاق المعبر الوحيد الذي تمر عبره المساعدات الدولية.
وقد أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، في 25 حزيران/ يونيو 2021، أن: “ما يربو على مليون شخص في شمال غرب سوريا معرَّضون للجوع وعدم توفر لقاحات فيروس كوفيد-19 وغيرها من الأدوية الحيوية، إذا لم يُجدّد مجلس الأمن تفويض الأمم المتحدة بتوصيل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر باب الهوى الواقع على الحدود التركية”[7].
أما حال المخيمات، فقد أوضحت إحصائية أجراها فريق “منسقو استجابة سوريا” عن الحالة الإنسانية لنازحي المخيمات في أيار/ مايو 2021، أنّ نسبة تلبية الحاجات الغذائية وسُبل العيش في المخيمات لم تتجاوز 45 في المئة، وأما نسبة الاستجابة لقطاع التعليم فهي 29 في المئة فقط، وتنطبق هذه النسبة ذاتها على الاستجابة لقطاع المياه أيضًا؛ إذ يعاني سكان أكثر من 200 مخيم انعدام المياه الصالحة للشرب[8].
كما أكّد تقرير منظمة “أنقذوا الأطفال”، الصادر في 29 نيسان/ أبريل 2021، ارتفاع حالات الانتحار بين الأطفال في شمال غرب سوريا، حيث ارتفع عددها ارتفاعًا حادًا خلال العام الماضي، فقفز بنسبة 86 في المئة عن الشهور الثلاثة الأولى من عام 2020. كما ذكر التقرير أن واحدة من كل خمس محاولات انتحار ووفيات مسجلة تقع بين الأطفال[9].تُعدّ مناطق شمال شرق سوريا (منطقة شرق الفرات) التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، الأوفر حظًا بفضل الموارد الباطنية مثل النفط والغاز، إضافة إلى الثروة الزراعية. وعلى الرغم من أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب، فإنها لم تسلم هي الأخرى من الأزمات الناجمة عن الحرب، فهي تعاني انحسار نهر الفرات منذ أيار/ مايو 2021 إلى مستويات غير مسبوقة، على الرغم من وجود اتفاقية موقعة بين سوريا وتركيا في عام 1987، تُلزم تركيا بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية، على الأقل، يقتسمها العراق وسوريا، إلّا أن سيطرة “قوى كردية” تراها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الذي عدّته منظمة إرهابية، جعل من المياه ورقة ضغط بيد تركيا تجاه القوى المسيطرة في تلك المناطق.
وفي بيان مشترك، في 17 حزيران/ يونيو، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لسورية، ومنسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، أنّ “انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات أدى إلى تقلّص السدود المهمة في المنطقة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، ما تسبّب بدوره بتداعيات خطيرة أثّرت في حياة المدنيين في المنطقة، بما في ذلك محدودية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع”[10]. لذلك دعت الأمم المتحدة، في 15 تموز/ يوليو 2021، إلى ضرورة استئناف خدمات المياه والكهرباء وتأمين وصول المدنيين إلى المياه والصرف الصحي في سوريا، مشيرة إلى تعرّض حوالي مليون شخص للخطر نتيجة انقطاعات حادّة في عمل محطة مياه علوك الحيوية في شمال شرق سوريا[11].
وفي سبيل تخفيف الكارثة الإنسانية التي تعصف بسوريا، عقد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بحضور أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، مؤتمر بروكسل الخامس[12] حول “دعم مستقبل سورية والمنطقة” على مدار يومي 29 و30 آذار/ مارس 2021، حيث تعهدت الدول المشاركة بتقديم 3.6 مليارات يورو لعام 2021[13] (كانت 4.9 مليارات يورو لعام 2020 في مؤتمر بروكسل الرابع[14])، تُقدّم لسوريا ودول الجوار التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين.
وكانت التبرعات التي جُمعت خلال العام الحالي أقل من المـأمول، في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية وانتشار جائحة كوفيد-19؛ فقد انخفضت مساعدات الاتحاد الأوروبي في هذا المؤتمر عن سابقه، بقرابة 1.2 مليار يورو، كما انخفضت تبرعات المملكة المتحدة بقرابة مئة مليون يورو، في حين انخفض إجمالي تبرعات الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 120 مليون دولار تقريبًا. ولم يتخذ المؤتمر أي إجراءات جادّة من أجل تحقيق الأمان للمدنيين والضغط على الأطراف الفاعلة في اتجاه إطلاق عملية انتقال سياسي.
إضافة إلى ذلك، تبنّى مجلس الأمن في 9 تموز/ يوليو 2021 القرار رقم 2585 الذي يُمدّد استخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية، مدة ستة شهور، مع توقّع تجديد لاحق مدة ستة شهور أخرى، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ويُبَتُّ فيه بعد الاطّلاع على تقرير الأمين العام الذي سيُقدّمه عن الشفافية في عمليات إيصال المعونة والتقدم المحرز في الوصول عبر الخطوط[15].
ثانيًا: العقوبات الغربية على النظام السوري
ليست العقوبات الغربية، ولا سيما الأميركية، وليدة الأزمة التي تمرّ بها سوريا في العقد الأخير؛ فتصنيف الولايات المتحدة سوريا دولةً راعيةً للإرهاب.
وكانت أولى هذه العقوبات الأمر التنفيذي رقم 13572 في نيسان/ أبريل 2011، حينما جُمّدت أملاك عدد من المسؤولين السوريين من المتّهمين بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وكان آخر العقوبات الأميركية[17] وأكثرها فاعلية قانون قيصر[18] الذي جرى توقيعه في كانون الأول/ ديسمبر 2019 ودخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران/ يونيو 2020، والذي استهدف أكثر من 100 شخصية وشركة تحمل الجنسية السورية.
وفرضت إدارة الرئيس جو بايدن في تموز/ يوليو 2021، أول مرة، بموجب هذا القانون، عقوبات شملت ثمانية سجون وخمس شخصيات تتبع للمخابرات العامة والعسكرية السورية بسبب انتهاكاتها حقوق الإنسان، نشرتها وزارة الخزانة الأميركية، ونصّت على حظر كل ممتلكات ومصالح الأشخاص والجهات التي شملها القرار في الولايات المتحدة والأماكن التي تسيطر عليها، كما ينص البيان على حظر التعامل مع أولئك الأشخاص والجهات لأي غرض تجاري أو مالي أو ما شابه ذلك[19].
أما العقوبات المفروضة حاليًا من الاتحاد الأوروبي على سوريا، التي بدأت في عام 2011، فتستهدف الشركات ورجال الأعمال الذين يستفيدون من اقتصاد الحرب ومن علاقاتهم بنظام الأسد، وتشمل تدابير تقييدية تحظر استيراد النفط وبعض الاستثمارات وتجميد أصول خاصة في مصرف سوريا المركزي، إضافة إلى حظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك حظر توريد المعدات والتكنولوجيا التي ترصد أو تعترض اتصالات الإنترنت أو الهاتف[20].
وأعلنت كندا أيضًا فرض عقوبات، في 24 أيار/ مايو 2011[21]، تستهدف عناصر النظام السوري بموجب ” قانون الإجراءات الاقتصادية” الخاصة[22] الذي يُخوّل السلطات الكندية فرض عقوبات اقتصادية على أطراف معينة دفاعًا عن، أو تحقيقًا، للمصالح الكندية.أما المملكة المتحدة فقد استمرت في تبنّي العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا حتى بعد مغادرتها له (الاتحاد) في عام 2020[23].
ويهدف نظام العقوبات البريطاني إلى تشجيع النظام السوري على: الامتناع عن الأعمال أو السياسات أو الأنشطة التي تقمع السكان المدنيين في سوريا، إضافة إلى المشاركة في المفاوضات، بحسن نيّة، للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية لتحقيق حل سلمي للصراع في سوريا.
وكذلك فرضت أستراليا، منذ عام 2011، عقوبات[24] مستقلة على سوريا، لتعكس قلقها البالغ إزاء استخدام النظام السوري العنف “غير المقبول ضد شعبه”.ونظرًا إلى الوضع الدولي الراهن الذي يحيط بسوريا، قررت الحكومة اليابانية منذ عام 2011، تجميد أصول 15 فردًا وستة كيانات، بمن فيهم الرئيس السوري بشار الأسد والدوائر القريبة منه[25]، وذلك، كما قالت، “تماشيًا مع الإجراءات التي تتّخذها الدول الكبرى الأخرى، من أجل المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدولي وحل القضية السورية”[26].
ثالثًا: إدارة النظام السوري للأزمة الاقتصادية
تعتمد حكومة النظام السوري سياسة التقشف والتشدد تعتمدصيل الضرائب[27]، فضلًا عن اتخاذ مصرف سوريا المركزي قرارات تستهدف تجفيف منابع السيولة[28] وفرض مزيد من الضرائب، بما فيها ضريبة البيوع العقارية[29].
وقد أدّت هذه السياسة إلى تثبيط الاقتصاد السوري ودفع من بقي من المستثمرين وأصحاب الأموال إلى مغادرة البلاد. كما تبنّى النظام السوري مفهوم السيطرة والهيمنة الاقتصاديتين على وسائل الإنتاج والريع؛ إذ يعمد التجار وأصحاب رؤوس الأموال وأمراء الحرب إلى الاستثمار في قطاعات ذات عوائد مادية عالية، مثل التبغ والمشروبات الكحولية وتجارة السيارات، إضافة إلى استثمارهم في الفنادق والمنتجعات السياحية … إلخ، في حين يبتعدون عن الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل القطاع الطبي أو المختبرات العلمية لتطوير البحث الدوائي أو القطاع التعليمي والصناعي.أما قطاع السياحة فقد انهار تمامًا بسبب خطورة الوضع الحالي في سوريا، وفي هذا الصدد صنّف مؤشر السلام العالمي لعام 2020 سوريا في المركز الثالث كأخطر بلد في العالم بعد أفغانستان ثم اليمن[30].
كما أن القطاعات الأخرى التي ترفد خزينة الدولة، إما تقع خارج سيطرة النظام، حيث تقع الآبار النفطية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وإما استحوذت عليها روسيا، ولا سيما موارد الطاقة، من خلال عقود طويلة الأجل مع النظام؛ إذ وقّع الأخير عقد استثمار طويل الأجل مع شركة “إس تي جي ستروي ترانس غاز” STG Stroystransgaz لاستثمار ميناءي طرطوس واللاذقية[31]، إضافة إلى عقد مع الشركة العامة للأسمدة لاستثمار معمل الأمونيا يوريا ومعمل الكالنترو ومعمل السماد الفوسفاتي، الواقعة في ريف محافظة حمص، إضافة إلى العقد الموقع لاستخراج الفوسفات من حقول خنيفيس وتدمر بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وشركة “ستروي ترانس غاز لوجستيك” الروسية[32]. وعلى الرغم من أن سوريا بلد غني بموارده الزراعية، فإن افتقار المزارعين إلى الدعم الحكومي الكافي يؤدي إلى تراجع كبير في الإنتاج المحلي، ولا يكاد يكفي حاجة السوق المحلية. أما بالنسبة إلى القطاع الصناعي، فإنتاجه يذهب بالكامل إلى السوق الداخلية، ما يعني أن عدد المعامل الضخم لا يُعدّ عاملًا إيجابيًا بسبب اعتمادها على الضرائب من أجل تصريف منتوجاتها، ومن ثم قدرتها على الاستمرار.
وقد جعلت المعطيات السابقة كلها النظام السوري عاجزًا فعلًا عن تأمين الحاجات الأساسية من كهرباء ومحروقات وأمن غذائي للسكان في مناطق سيطرته، علمًا أن إيران تحاول سد جزء من حاجاته من الطاقة لتمكين أجهزته، القمعية خصوصًا، من الاستمرار والسيطرة. في حين تقدّم روسيا مساهمات إغاثية على شكل حصص غذائية وكميات من القمح، إلّا أنها خفّضت كمية المساعدات المقدمة في الفترة الأخيرة نتيجة سوء الوضع الاقتصادي في روسيا نفسها بفعل العقوبات الغربية ووباء كورونا.
خاتمة
على الرغم من مساعي القوى المختلفة المسيطرة على الجغرافيا السورية لضبط الأمن وتحسين الوضع الاقتصادي، فإن نفوذ العصابات ومافيات الحرب التي باتت منتشرة في المناطق السورية كلها يحول دون ذلك؛ فقد أدت الحرب إلى تمزيق اقتصاد البلاد وخروج قطاعات أساسية كانت تمدّ الخزينة العامة بالموارد عن سيطرة النظام السوري. أما العقوبات المفروضة على النظام، فلم تدفعه إلى الآن إلى تقديم تنازلات، بل زادت ظروف السوريين المعيشية سوءًا، ودفعت حكومته إلى مزيد من التسلّط على جيوب السوريين الذين باتوا يعانون ظروفًا قاسية في مجالات الحياة كلها.
المصدر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
